الإمارات الاولى عربيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية

• اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي
• القطاع الفلاحي ما يزال نقطة اختلاف بين الجانبين


أسابيع قليلة تفصلنا عن مرور السنة الأولى من بدء المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق الذي أثار عند انطلاقها ، حملة واسعة معارضة لها خاصة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة التي عملت على إلغائها أو تعطيلها باعتبارها مفاوضات غير مجدية بالمرة للاقتصاد الوطني الذي سيكون تابعا لأوروبا حيث ستجد في سوقنا الصغيرة متنفسا لها.

ويؤكد المعارضون لهذه المفاوضات أن القطاع الفلاحي في البلاد سيكون أكبر متضرر منها باعتباره لا يزال بعيدا عن المعايير الأوروبية التي ما تزال عديد بلدان المنظومة تقدم مساعدات ضخمة للفلاحين بدافع حمايتهم من المنافسة وصيانة مكانة الفلاحة داخل المنظومة الاقتصادية للمجموعة الأوروبية.

ولقد أشارت دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول الفلاحة التونسية أن شروطا دنيا يجب توفرها قبل الانطلاق في تحرير القطاع تضمنت قائمة من تسعين مجموعة قسمت على ثلاث قوائم وتضمن القائمة الأولى المواد التي يمكن الانطلاق في تحريرها فوريا فيما القائمة الثانية تتضمن قائمة من المواد التي تتطلب مفاوضات أما القائمة الثالثة فهي تلك التي تحوي منتوجات يرى المعهد العربي جدوى في تأخير النظر فيها إلى مرحلة ثالثة باعتبارها غير مؤهلة اليوم للتفاوض بشأن تحريرها.

ويؤكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في دراسته على أهمية زيادة صادرات الفلاحة نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 % سنويا وهذا يتطلب الزيادة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 19 % إلى 25 % مع تطوير منتوجيتها بنسبة 5 % سنويا مع تطوير قيمتها المضافة إلى ما نسبته 13 %مقابل 8.10 % اليوم. إلى جانب هذا يجب مراعاة القيمة الديوانية التي يجب التخفيف منها من 22.14 % حاليا إلى 12 % بحسب توقعات الدراسة.

حكومة الحبيب الصيد ليست ضد الاتفاقية لكنها مع شمولية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي بحيث تشمل التجارة في الخدمات، والزراعة، مما سيسمح بدمج الاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية لزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية إلى نظام مفتوح للاستثمار كما أوضح ذلك رئيس الحكومة خلال انطلاق المفاوضات وقد شدد بالمناسبة على رغبة تونسية في الانتقال من اقتصاد منخفضة الكلفة إلى اقتصاد مركزي على المستويين الإقليمي والدولي.

بالتأكيد السنة الأولى من المفاوضات ستراوح مكانها بحثا عن ايجاد تناغم بين الجانبين في الرؤى والأهداف، خاصة وأنها للمرة الأولى يتفاعل المجتمع المدني مع مثل هذه المواضيع بالشكل الحاد أحيانا وهو ما يعطي للمفاوض التونسي قدرة وقوة على إبراز متطلباته منها بما سيسمح له من كسب مواقع تفاوضية جيدة مع الجانب الأوروبي الذي سيكون مطالبا في ضوء ما تعرفه تونس من نقلة سياسية وتحقيق للديموقراطية وصيانة لحقوق الإنسان باعتبارها فضائل كانت دول المجموعة تصر على تحقيقها في تونس قبل تغيير14 جانفي 2011 .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115