وقد كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد المخطط الخماسي في شهر جانفي وذلك بجميع مراحله.
كما كان مقررا انطلقت مرحلة التحكيم بالنسبة للمخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020، ومن المنتظر أن تقدم الوثيقة إلى مجلس الوزراء نهاية مارس للنظر فيها والمصادقة عليها لتمرر لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
واثر القيام بطلب العروض لاختيار بنك أعمال يتولى الترويج للمخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020 تم استلام 5 عروض من بنوك عالمية سيتم اخر شهر مارس فرز أفضلها للانطلاق في الترويج للوجهة التونسية والمشاريع التي سيتضمنها المخطط حتى يكون المستثمرون على اطلاع على المشاريع والاستثمارات التي تعتزم تونس القيام بها في السنوات الخمس القادمة والتي تقلصت بعد هذا التأخر إلى أربع سنوات باعتبار ان المخطط كان يرمي الى الانطلاق في العمل به في العام 2016. ويأتي طلب العروض هذا بعد أن فشلت وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في الاتفاق على بعض فصول العقد الذي كانت تعتزم إبرامه مع بنك لازار الفرنسي والذي اثار ضجة وانتقادات من طرف السياسيين معتبرين ماقام به ياسين ابراهيم وزير الاستثمار مسا من سيادة البلاد.
وبخصوص الندوة الدولية للاستثمار فإن الموعد سيكون في شهر سبتمبر القادم وذلك دون تحديد لتاريخها.
والإعداد للمخطط الخماسي للتنمية في رزنامته الاولى انطلق في 31 جويلية 2015 بتقسيمه الى ثلاث مراحل تنتهي بحلول جانفي 2016 لتخصص المرحلة الاولى الممتدة من 31 جويلية 2015 الى 30 سبتمبر 2015 لتحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى.
على ان ترتكز المرحلة الثانية المتراوحة من 1 أكتوبر الى 30 نوفمبر 2015 على ضبط السياسات وتحديد الخيارات والاولويات. ويتم ضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط خلال الفترة الممتدة من غرة ديسمبر 2015 الى 31 جانفي 2016. لكن ايا من هذه التواريخ تم تثبيتها.
ومن المنتظر ان تكون الندوة الدولية للاستثمار فرصة لاستعادة ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية خاصة امام ضعف الاستثمارات على الرغم من تسجيل تطور بنسبة 4.9 % للقطاع الصناعي خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 وهي نسبة لم تشمل كل القطاعات الصناعية ولم تمكّن من تعويض التراجع المسجل خلال الفترة ما بين 2012 و2014 في مجال الاستثمار عموما.
من جهة اخرى مازالت مجلة الاستثمارات لا تلقى طريقها إلى المصادقة باعتبار انها على طاولة مجلس نواب الشعب للنقاش حول القوانين المتعلقة بها، وكل هذه العوامل تساهم في تأخر تحسين مناخ الاعمال الذي يعد مؤشرا هام ايعتمده المستثمرون.