و مجموعة البلدان الإفريقية، الا ان الحصيلة النهائية كانت سلبية بعجز قدر ب1.2 مليار دينار في 2022 بعد فائض بنحو مليار دينار في 2021 .
كان ملف تعزيز وتطوير المبادلات التجارية لتونس مع الدول العربية والإفريقية محور العديد من اللقاءات والمنتديات خلال السنوات الأخيرة سواء من الطرف الحكومي أو من القطاع الخاص إلا أن انعكاس ذلك على مستوى الأرقام لازال دون المأمول ، إذ تمثل قيمة صادرات التونسية تجاه مجموعة الدول العربية والإفريقية 12% من إجمالي صادرات خيرات البلاد فيما تمثل الواردات 13% فقط من إجمالي الواردات حيث تبق الآمال معلقة تحت ضغط العديد من الإشكالات التي لاتزال دون حلول واقعية في الأفق.
وتبين النشرية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء لشهر ديسمبر 2022 إرتفاع واردات تونس من مجموعة البلدان الإفريقية بأكثر من 90 في المائة مقارنة بسنة 2021 وقد تركزت جل الواردات أساسا من دولة الجزائر ،حيث بلغت قيمة الواردات 5 مليار دينار وهو مايعادل حوالي 70% من إجمالي الواردات تجاه مجموع إفريقيا وقد عرفت الواردات من عدد من الدول الإفريقية تحسنا على غرار الكامرون وغانا والكوتديفوار والسينغال والسودان ولئن شهدت تحسنا مهما إلا إن مكانتها تبق هامشية مقارنة بإجمالي الواردات سواء مجموع إفريقيا والواردات الإجمالية.
أما عن الصادرات، فقد تركزت أساسا على الوجهات الليبية والجزائرية مع العلم أن قيمة الصادرات تجاه إفريقيا قد تطورت بنسبة 30% مقارنة بسنة 2021 لتبلغ 6.1 مليار دينار وقد تباين الأداء مع مختلف الدول الإفريقية بين تطور على مستوى الكاميرون والسينغال والسودان و في المقابل تراجع الصادرات التونسية تجاه أسواق غانا والسينغال.
لم تعرف تركيبة المبادلات التجارية لتونس مع أكثر من 150 دولة خلال السنوات الأخيرة تغييرا مهما وذلك على الرغم من تواتر الحديث الرسمى على تعديل بوصلة العلاقات التجارية لتونس مع الدول العربية والدول الإفريقية ،ففي ما يتعلق بالتبادل التجاري لتونس مجموع إتحاد المغرب العربي ،فإن المبادلات التجارية لتونس ترتكز أساسا على دولتي ليبيا و الجزائر ،حيث تستقبل الجارة ليبيا لوحدها أكثر من 55% من إجمالي الصادرات التونسية تجاه المجموعة و في المقابل تحتكر الجزائر 75 % من واردات تونس من دول المنطقة ،حيث تمسك كل من الجارة ليبيا والجزائر بميزان التجاري لتونس مع مجموعة دول الاتحاد المغاربي والتي تعتبر بدورها ذات حضور هامشي مقارنة بمجموعة الاتحاد الأوربي أو مجموعة آسيا.
وقد لعب عامل القرب الجغرافي دوره بالنسبة للجزائر وليبيا وبأقل أهمية بالنسبة للمغرب، حيث بلغت واردات تونس من الجزائر بما حوالي 5 مليار دينار وهي جلها واردات طاقية وفي الاتجاه المقابل صعدت الصادرات التونسية تجاه ليبيا لتبلغ2.4 مليار دينار مع نهاية العام المنقضي وقد إنتهى الميزان التجاري لتونس مع مجموع الاتحاد المغاربي بعجز قيمته 1.5 مليار دينار.
وفي المقابل لايزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس ،فقد قامت تونس بتصدير ماقيمته 39 مليار دينار و توريد بقيمة 36.5 مليون دينار مسجلة بذلك نموا متواضعا مقارنة بسنة 2021.