وتستقطب تجارة السيارات المستعملة في تونس أكثر من 15 ألف سيارة في السنة بالإضافة إلى قرابة 10 ألاف سيارة أخرى موردة من قبل المواطنين بالخارج يتم تسويقها إما عبر العروض المباشرة أو في سوق الأحد الأسبوعي بالمروج
وجاء قانون المالية للسنة الجارية 2016 الذي يخول لوكلاء السيارات في تونس أمكانية استعادة السيارات المستعملة ثم بيعها ، شريطة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتأتية من الأرباح على البيع ، لا على سعر شراء السيارة.وقد دفع هذا القانون الجديد بالعديد من الوكلاء إلى الاستثمار في هذه التجارة الجديد ة مع توفير ضمانة المصنع ومن يمثله في تونس.
وأوضح بعض المطلعين أن هذا القانون الجديد يمثل لزمة من وزارة التجارة لفائدة وكلاء بيع السيارات من خلال التخفيض الذي تم إقراره في توريد السيارات الجديدة بعشرة ألاف وحدة هذا العام من صفقة كانت مقررة بـ 60 ألف وحدة تم توريدها عام 2015 .
وأشار في نفس السياق مهدي محجوب، الناطق باسم الغرفة النقابية لوكلاء السيارات ، أن احتياجات البلاد من السيارات الجديدة تتراوح سنويا بين 70 و 80 ألف سيارة ، توفر منها، السوق الموازية سنويا ما بين 25 و 30 ألف سيارة .
وقد بادر بعض الوكلاء بطلب ترخيص من السلطات لبعث شركات متخصصة في تجارة شراء وبيع السيارات المستعملة على غرار شركة النقل التي ....