افرزت نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الشهرين الاولين من العام الجاري وفق المعهد الوطني للاحصاء انخفاضا في عائدات الصادرات بنسبة 6 بالمائة وانخفاض الواردات ب7.8 بالمائة وقد ادى ذلك الى تقلص العجز التجاري ليصبح في حدود 5769 مليون دينار مقابل 6256.3 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2015.
ويعود التراجع المسجل على مستوى الصادرات الى تراجع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 39.2 بالمائة وتراجع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 57.3 بالمائة كما سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته تحسنا ب77.2 بالمائة وتحسنت ايضا صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحسنا بنسبة 5.7 بالمائة.
اما بخصوص الواردات فتراجعها يعود الى تقلص واردات قطاع الطاقة بنسبة 63 بالمائة والمواد الفلاحية الاساسية ب25.1 بالمائة من جهة اخرى تحسنت واردات المواد الاولية والفسفاطية الاساسية والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمائة ومواد التجهيز ب 4.5 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب23.2 بالمائة.
اما على صعيد التوزيع الجغرافي شهدت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاروبي تراجعا بنسبة 6.6 بالمائة منها ايطاليا ب 13 بالمائة واسبانيا 49.8 بالمائة وبلجيكيا ب7.8 بالمائة وارتفعت صادراتنا مع بلدان اخرى على غرار تركيا ب91.5 بالمائة وفرنسا ب14 بالمائة.
اما على صعيد عربي فقد ارتفعت صادراتنا مع السعودية ب16 بالمائة وليبيا 3.5 بالمائة فيما سجلت صادراتنا مع الجزائر تراجعا طفيفا ب0.5 بالمائة.
وبخصوص الواردات فقد سجلت وارداتنا من الاتحاد الاروبي تراجعا ب10.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
ومازالت كل من تركيا والصين الشعبية وروسيا اكبر المساهمين في العجز الجملي للمبادلات التجارية.