سيما الحبوب والسكر والزيت النباتي وذلك وفقا لمعطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وتعد واردات الحبوب على رأس المساهمين في عجز الميزان التجاري الغذائي بإعتبار أن حصة واردات الحبوب تمثل 51.1 % من إجمالي الواردات الغذائية ،حيث بلغت قيمة واردات الحبوب 4.1 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 35 % ويأتي صعود قيمة الواردات على الرغم من تراجع الكميات مقارنة بالعام المنقضي ،فقد تراجعت الكميات بنسبة 13 % ،حيث تم توريد 3.1 مليون طن من الحبوب وقد تجاوزت الكميات معدل السنوات الأخيرة ماقبل سنة 2020 كان معدل عند 2.270 مليون طن .
ويأتي الارتفاع المسجل في قيمة واردات الحبوب بدعم أساسا من ارتفاع أسعار توريد القمح الصلب بنحو 80 % فيما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 53 % وقد سجلت الأسعار قفزة بين 2019 و 2022 ،حيث كان معدل سعر توريد القمح الصلب عند 286 دولار للطن و230 دولار للطن من القمح اللين و في المقابل بلغ معدل سعر القمح الصلب على السوق العالمية للحبوب466 دولار/طن خلال شهر نوفمبر المنقضي أي4 % أكثر مما كان عليه خلال شهر أكتوبر 2022 و31.6 % أقل من سعره في نوفمبر 2021. كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية342 دولار/طن في نوفمبر 2022 أي2 % أقل مما كان عليه في أكتوبر 2022 ويقارب ما كان عليه خلال نوفمبر 2021. في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود309 دولار/طن أي1 % أقل من سعره في أكتوبر 2022 و بـ2 % عن سعره في نوفمبر2021.
يعتبر ارتفاع التبعية إلى التوريد تهديدا للأمن الغذائي من جهة وعبء على الدولة من جهة ثانية،حيث يستنزف التوريد العملة الصعبة خاصة مع عملة وطنية تشهدا تراجعا مستمرا وينكل التوريد بالمالية العمومية سيما أن مادة الحبوب تتلق دعما من الدولة حيث برمجت الدولة دعما بقيمة 3 مليار دينار للحبوب من إجمالي 3.7 مليار دينار لدعم المواد الأساسية .
وقد عرفت واردات الحبوب خلال العشرية الأخيرة تطورا لافتا في قيمة واردات الحبوب، حيث زادت بأكثر من 200 % بين 2010 و2021 بحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفعت من 1.1 مليار دينار إلى نحو 3.4 مليار دينار خلال سنة 2021 وقد عرفت قيمة الواردات تطورا بين سنتي 2020و2021 بنسبة 26 % وذلك على الرغم من تراجع الكميات الموردة.