التي تنتظم في سوسة من 8 إلى 10ديسمبر 2022 على أنه لا خيار أمام الدول المغاربية ودول جنوب البحر المتوسط إلا الاندماج.
وتطرق العباسي في مداخلته إلى عديد النقاط المتعلقة بالظرف الحالي حيث أشار إلى أن العديد من الانتقادات توجه إلى التوجه إلى الصين لشراء أغلب السلع في حين أن التوجه إلى الصين مرده إلى انخفاض الأسعار وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أول مساهم في العجز التجاري التونسي.
كما أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن التوصل إلى اتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي هو ما يمكن الحصول عليه بصفة موضوعية وهو مقبول. وقال العباسي، أن تونس نجحت في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمته الحكومة أعده خبراء و كفاءات التونسية من بينهم خبراء الاقتصاد في اتحاد الشغل. وأضاف العباسي انه لا بديل عن تطبيق الإصلاحات. . وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أي تأخر أو بطئ في تنفيذ الإصلاحات يهدد استمرارية البرنامج الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن تنفيذ الإصلاحات يتطلب تحديد طريقة التطبيق ووضع روزنامة محددة. وقال العباسي أن الوضع يستوجب إعادة الإنتاج والاستثمار. وبعث رسائل إيجابية للمستثمرين التونسيين والأجانب. تجدر الإشارة إلى أن الدورة 36 لأيام المؤسسة شهدت أمس غياب سهام نمصية وزيرة المالية دون ذكر الأسباب ويعد غياب نمصية الثالث بعد غياب رئيسة الحكومة ووزيرة التجارة لأسباب طارئة.
نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال لـ«المغرب»:
المنصة الخاصة بتسجيل المواطنين للانتفاع بالدعم مازالت في طور التحضير
قال نزار ناجي وزير تكنولوجيا الاتصال في تصريح لـ»المغرب» بخصوص المنصة الخاصة بتسجيل المواطنين للانتفاع بالدعم أن الوزارة مستعدة إلا أنه لا يوجد أي شيء على الخط إلى حدّ الآن وأن العمل سيتم وفق برنامج الحكومة في إطار خطة إصلاح منظومة الدعم وفي رده على حديث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول عدم تشريكها باعتبار المنصة تحتوي معطيات شخصية أكد الوزير على عدم ورود أية شكوى من الهيئة وأنهم منفتحون للعمل مع كل الأطراف.
كما تحدث وزير تكنولوجيا الاتصال عن عدم وجود أي شيء إلى حدّ الآن وأن كل شيء يأتي في وقته وتتحدث فيه أطراف حكومية أخرى عن أن المنصة سيتم تفعيلها قريبا ليتمكن كل التونسيين من الانتفاع بالدعم في مرحلة أولى.
وتستعد الحكومة إلى خطة توجيه الدعم نحو مستحقيه وتقول وزيرة المالية أن الخطة ستنفذ على أربع سنوات بداية من عام 2023 إلى غاية 2026.