الميزان التجاري في الدول المستوردة للنفط: كفّة الطاقة والغذاء تعمقان عجزها التجاري

لهذه البلدان إذ اتسع عجزها التجاري عموما تاثرا بأسعار الطاقة والغذاء.
سجلت تونس في شهر اكتوبر الفارط عجزا تجاريا قياسيا بحجم 21.2 مليار دينار وبلغ حجم الواردات الغذائية 8.8 مليار دينار وتجاوزت واردات الطاقة 12 مليار دينار ويمثل العجز التجاري الطاقي 37.2 % من العجز الجملي
في المغرب ارتفع العجز التجاري بـ 53.3 % فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 57.6%. وتضاعفت فاتورة الطاقة وارتفعت الواردات الغذائية بـ 52.5 %
في الأردن وحسب جهاز الإحصاء الرسمي ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 33.2% خلال ثمانية أشهر من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وحسب المعطيات المنشورة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الإحصاء العامة بالأردن ارتفعت مشتريات النفط الخام ومشتقاته والزيوت ب 66.9 % وارتفعت الحبوب ب 69.8 %
في مصر قفزت فاتورة الواردات من السلع بنسبة 90 % شهريا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية وفق تصريحات مصرية رسمية،. ومصر تعد دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية، ومن اكبر الدول استيرادا للقمح.
و يزيد استمرار ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة من الضغوطات على الدول المستوردة للنفط في فترات ارتفاع الاسعار ووفق التوقعات الدولية التي تشير الى استمرار ارتفاع الاسعار العام المقبل وسط حالة عدم اليقين السائدة في كل بلدان العالم في ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وستكون الدول المستوردة في خطر عجز ماليتها العمومية وعجز ميزانياتها على تحمل تكاليف المشتريات ولئن تسعى المؤسسات المالية الدولية الى تدارك الوضع عبر القروض الداعمة للامن الغذائي على غرار مبادرة البنك الدولي الذي بادر بإقراض تونس ومصر لاجل تمويل شراءاتهم من الغذاء واستمرار الأوضاع على ماهي عليه بالإضافة الى الجفاف المهدد لعديد البلدان فقد تصبح الجهود الدولية غير كافية.
وقد انعكست الأوضاع في الدول المستوردة للنفط والغذاء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سلبيا وفق ما اظهرته الاحصائيات العامة للمبادلات التجارية والثقل الكبير للطاقة والغذاء في الميزان التجاري فيها.