بحساب الانزلاق السنوي بأكثر من 60 % وذلك على الرغم من تراجع حجم الكميات الموردة وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء.
قال المعهد الوطني للإحصاء أن المبادلات التجارية «قد حافظت على المنحى التصاعدي متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات، فقد ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 34 % لتقترب من عتبة 70 مليار دينار وهو نمو ناجم بالأساس عن واردات المواد الأولية ونصف المصنعة» والتي يمكن قراءتها في اتجاهات مختلفة وأهمها يتعلق بتكوين مخزونات بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار خاصة مع تراجع قيمة الدينار فيما يرتبط الاتجاه الثاني بتحسن الاستثمار وعودة محركات الإنتاج.
كما تغذى عجز الميزان التجاري من صعود الواردات الطاقية لاسيما أن فجوة الميزان التجاري دون إحتساب قطاع الطاقة تتراجع إلى 13.4 مليار دينار وهو مايعني أن قيمة العجز التجاري لقطاع الطاقة قد بلغ 7.9 مليار دينار،كما إستمد عجز الميزان الطاقي قوته من تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بأكثر من 15 % بحساب الانزلاق السنوي من جهة وارتفاع الأسعار في السوق العالمية من جهة ثانية وهو أمر ينعكس على جزء كبير من الواردات بإعتبار أن حوالي 40 % من الواردات يقع دفعها بعملة الدولار.
كما يعكس الارتفاع المسجل في قيمة الواردات في جزء كبير من الارتفاع الصاروخي في السلع الغذائية والطاقية والمواد الأولية. وفي ما يتعلق بالصادرات فقد سجلت نموا طفيفا من حيث الكمية إنعكس بدوره مع قيمة الصادرات التي ساهم تراجع سعر الصرف في تدعيمها.
وفي الاتجاه المقابل يعد اتساع عجز الميزان التجاري من المغذيات الرئيسية لتدمير العملة الوطنية وتباعا على التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة أعلى مستوياتها ببلوغها 9.2% خلال شهر أكتوبر الأمر الذي يعكس بقوة واقع المقدرة الشرائية التي تستمد قوتها من قوة العملة المحلية.
كما يقود ارتفاع قيمة الواردات إلى تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة في الوقت الذي تمثل الموجودات من العملات الأجنبية صمام أمان لاستقرار الدينار التونسي مع العلم أن الاحتياطي من العملة الصعبة قد نزل بتاريخ أمس إلى مايعادل 100 يوم توريد علاوة على ارتفاع قيمة يوم التوريد الناجم عن تدهور قيمة الدينار .
ومن المخاطر التي يقودها عجز الميزان التجاري تقويته لعجز الميزان الجاري الذي شهد بدوره نموا إلى 1.2 مليار دينار مع موفى فيفري 2022 إلى 7.1 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول وهو مايعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك حينما كان عجز الميزان التجاري عند مستوى 11.7 مليار دينار ،فكيف سيكون الحال وأن قيمة العجز قد زادت بنسبة 82 %... جدير بالذكر إلى أن البنك الدولي قد توقع أن يرتفع عجز الميزان الجاري لتونس مع نهاية العام الحالي إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي على أن تتراجع إلى 9.2 % العام المقبل قبل أن يعاود الارتفاع خلال 2024 ،مشيرا إلى أن تدهور عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني كان بسبب تفاقم العجز التجاري الذي نجم عنه ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.