وهو مستوى غير مسبوق ويتجاوز المستويات السنوية المسجلة خلال الفترة 1993 - 2021 مع العلم أن أعلى قيمة عرفها القطاع كانت في سنة 2019 وقد بلغت 10.2 مليار دينار.
من المنتظر أن ترتفع قيمة الواردات الطاقية إلى أكثر من 12 مليار دينار مع موفى السنة وذلك أمام إستمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية في العالم وصعود الدولار أمام العملة المحلية ،فقد تغذت فاتورة المحروقات أساسا من غليان الأسعار بإعتبار أن مستوى الطلب على المحروقات لايزال عند المستويات ذاتها ،حيث تؤكد نشرية وزارة الصناعة والمناجم نموا طفيفا في الطلب الجملي على الطاقة الأولية بـ2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 6.5 مليون طن مكافئ نفط مع العلم أن مستوى الطلب الجملي في سنة 2021 كان في حدود 9.7 مليون طن مكافئ نفط وعند 8 مليون طن مكافئ نفط في 2019.
وأمام استقرار الطلب على المواد البترولية ،فإن العوامل الخاريجية هي التي غذت فاتورة الواردات الطاقية ،فإلى غاية شهر أوت المنقضي ،كان معدل سعر توريد النفط 107.3 دولار أي بزيادة بقيمة 32 دولار مقارنة بالتوقعات التي رصدها قانون المالية لسنة 2022 و الذي قدر مخاطر تجاوز هذه الفرضية بأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة ،أما عن تداعيات تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي هبط بنسبة 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ، الزيادة بـ 10 مليمات
في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة .
جلي أن تداعيات الفرضيات التي لازالت تنتظر التعديل هي التي أدت إلى مضاعفة واردات الطاقة والتي أدت بدورها إلى إجهاد الاحتياطي من العملة الصعبة وعمقت عجز الميزان التجاري ،حيث ساهم الواردات الطاقية في الرفع من عجز الميزان الطاقي إلى مستوى 7 مليار دينار وهو مايمثل 36.6 % من العجز الجملي أي بصعود بنسبة 111 %.
كما كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء عن نمو قيمة الصادرات بنسق مهم عند 84 % لتبلغ 3.8 مليار دينار وقد لعبت الأسعار دورا محوريا فيما يتعلق بالعائدات أو بقيمة الواردات مع العلم أن معدل الإنتاج الوطني قد تراجع للنفط الخام بنسبة 12 % والغاز الطبيعي بنسبة 5 %.
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار وقد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.