الصادر مؤخرا عن معهد الأبحاث الكندي «فريزر» ويأتي هذا الترتيب متبوعا برصيد متواضع من النقاط عند 6.09 أصل 10 نقاط لتندرج بذلك ضمن الفئة الرابعة « الأقل حرية » والتي تضم 40 دولة من أصل أربع فئات.
تقدم تصنيف تونس في تقرير « مؤشر الحرية الاقتصادية» لسنة2022الذي يعالج بيانات 2020 إلى المركز 128 بعد أن كانت في المركز 136 في 2019 إلا أن لا تزال بعيدة عن مستويات سنة 2000 بحلولها في المرتبة 76 وتعتمد المؤسسة على خمس مجموعات في تصنيف الدول بين من تتمتع بالحرية الاقتصادية وبين من تقل فيها، حيث يُعتبر «حجم الحكومة» أول مجموعة يُعتمد عليها في التصنيف وذلك بالنظر أساسا إلى حجم الإنفاق الحكومي.أما ثاني مجموعة يتم الاعتماد عليها في هذا التصنيف فهي النظام القانوني وحقوق الملكية، حيث يعتمد في ذلك على استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه وتطبيقها، وعدم تدخل الجيش في السياسة، وحماية حقوق الملكية.
وفي ما يتعلق المؤشر الثالث ترتبط المجموعة الثالثة بالقطاع النقدي والمعاملات المالية، حيث يعتمد في ذلك على النمو النقدي، ومعيار التضخم، وحالة التضخم في السنة الأخيرة، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.وتتعلق المجموعة الرابعة بـحرية التجارة الدولية، ويتم من خلالها التركيز على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التنظيمية، وأسعار صرف العملات في السوق السوداء وضوابط حركة رؤوس الأموال وحرية الأجانب في الزيارة.
أما المؤشر الأخير فيتعلق بـ القيود التنظيمية التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات، حيث يعتبرهذا المؤشر أن وجود لوائح تخص دخول منتجات من عدمها للسوق، أمر يتعارض مع حرية المشاركة في التبادل الطوعي، وهو ما يقلل من الحرية الاقتصادية.
ويظهر التقرير هشاشة في رصيد تونس ففي ما يتعلق بالمؤشر الأول والمرتبط بحجم الحكومة فقد استقر الرصيد بين 2019 و2020 عند 5.18 وفي ما يتعلق بمجموعة النظام القانوني وحقوق الملكية, فقد سجل رصيد تونس تحسننا طفيفا فقد إرتفع من 5.04 في 2019 إلى 5.08 في 2020.
وفي ما يتعلق بمجموعة القطاع النقدي والمعاملات المالية، فقد وقع تسجيل تقدم واضح في الرصيد من 6.71 في 2019 إلى 8.01 نقطة في 2020، أما عن المجموعة الرابعة والمرتبطة بحرية التجارة الدولية, فقد تدحرج رصيد تونس من إلى 5.7 نقطة وعلى الخطى ذاتها تراجع تصنيف في المجال القانوني.
وقد تصدرت البحرين قائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الحالية، تبعتها الأردن، فالإمارات العربية المتحدة، تلتها قطر، ثم المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والمغرب.
وعلى صعيد المنطقة المغاربية، احتلّ المغرب المرتبة الأولى (المركز 99 عالميا)، بينما آلت المرتبة الثانية إلى موريتانيا (المركز 125 عالميا)، وحلت في تونس المرتبة الثالثة (المركز 128 عالميا)، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا).