مع العلم أن نفقات التأجير لسنة 2022 قد ضبطتها وزارة المالية في حدود 21573 مليون دينار.
يستمر المنحى التصاعدي لنفقات الأجور، حيث استأثرت بأكثر من 55 % من إجمالي النفقات مع العلم أن قيمة كتلة الاجور المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تعادل قيمة كتلة الاجور لكامل سنة 2014 وهو مايعادل آنذاك 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والمنتظر أن تبلغ خلال هذا العام 15.6 % لكامل 2022 ويرجح البنك الدولي أن ترتفع كتلة الاجور بنحو 7 % لتصل إلى 14.9 % نافيا بذلك إمكانية العودة إلى مستويات سنة2019 أين كانت نسبة الاجور تمتص 13.7 % فقط من الناتج الإجمالي المحلي.
وقد إعتبر البنك الدولي في تقريره الأخير حول تونس انه من الصعب تحقيق الضغط على كتلة الاجور بالنظر إلى مستوى التضخم الذي تجاوز التوقعات .
وقد تواصل بذلك المنحى التصاعدي لنفقات الأجور التي تطورت بنسبة 172 % خلال 2011 – 2021 ،فقد بلغت كتلة الاجور العام 2011 والمقدر آنذاك بـ 7.9 مليار دينار وإنطلقت حلقات الاتساع في العام 2012 حيث بلغت كتلة الأجور 8.5 مليار دينار وفي العام 2013 أصبحت الأجور في قيمة 9.8 مليار دينار من حجم الميزانية ثم 10.5 مليار دينار في العام 2014، وكان ارتفاع كتلة الأجور محور دعوات وتوصيات من صندوق النقد الدولي لمزيد التحكم فيها باعتبارها من ارفع النسب في العالم إلا أن الاتساع تواصل إلى أن بلغت 20.2 مليار دينار في 2021.
كما تزال كتلة الاجور تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي النفقات بنسبة 55 % في المقابل لا تزال نفقات الاستثمار الحلقة الأضعف ضمن سلم نفقات الدولة على الرغم من النمو المسجل مقارنة بالسنة المنقضية ،ذلك أن النفقات المخصصة للاستثمار تمثل8 % من النفقات المسجلة خلال السداسي الأول مع العلم أن قانون المالية لسنة 2022 قد تضمن تراجعا في الميزانية المخصصة للاستثمار ولو كان ذلك بشكل طفيف وهو إمتداد لمنحى تنازلي خلال السنوات الأخيرة ،فقد هبطت ميزانية الاستثمار من 5.9 مليار دينار في 2018 إلى 4.2 مليار دينار متوقعة في 2021 ،حيث ينتظر أن تتراجع خلال السنة الحالية إلى 4.1 مليار دينار وهو ما يعادل 8 % من إجمالي النفقات في الوقت الذي كانت تمثل 18.3 % في عام 2017. و ينتقد البنك الدولي الاستخدام المستمر للنفقات الاستثمار كعامل تعديل في توازنات الميزانية في تدهور الخدمات العامة ويؤثر سلبا على الاستثمار وفي نفس الوقت على معدل النمو ،حيث ستتراجع نسبة الاستثمار الى2.9 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2022 مقابل 5.3 % في عام 2017.