لازال صنف التأمين على السيارات يحتكر نصيب الأسد من إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين ،حيث تمثل تعويضات التأمين على السيارات 46.1 % وفقا لمعطيات الهيئة للتأمين ،كما بلغ رقم معاملات القطاع 712 مليون دينار وهو مايمثل أكثر من 40 % من رقم المعاملات المسجل.
لم تختلف تركيبة أصناف قطاع التأمين منذ سنوات ،حيث يحتكر التأمين على غير الحياة أكثر من 75 % سواء من إجمالي رقم المعاملات أومن حيث قيمة التعويضات المدفوعة وفي المقابل يستمر ضعف صنف التأمين على الحياة ،حيث سجلت العقود المكتتبة إلى غاية جوان المنقضي تراجعا بنسبة 7 % .
ولا زال صنف التأمين المتعلق بالقطاع الفلاحي ضعيفا بل في تراجع من سنة إلى أخرى ،حيث تراجع رقم معاملات التأمين في صنف تأمين البرد وهلاك الماشية ،كما نزلت قيمة التعويضات الى 0.73 مليون دينار وهـو مايمـثل 0.1 % من إجمالي التعويضات المدفوعة.
وعلى الصعيد الكلي سجل مؤشرات نشاط قطاع التأمين في موفى الثلاثية الثانية من سنة 2022 ،إرتفاعا في رقم المعاملات الجملي للقطاع بنسبة 13 % لتبلغ 1808.9 مليون دينار .وقد بلغت قيمة التعويضات المسددة 815 مليون دينار بنمو بنحو 15 % .
وكان رقم معاملات الإجمالي لقطاع التأمين قد سجل مع موفى سنة 2021 نموا ناهز 8 % ليواصل بذلك الأداء الايجابي المسجل خلال سنة 2020 والذي تمكن القطاع من تحقيق نتائج متواضعة وسط تدهور لجل المؤشرات الاقتصادية تأثرا بتبعات كوفيد 19 ،حيث ارتفع رقم المعاملات الجملي من 2.7 مليار دينار في 2020الى 2.9 مليار في 2021 وفقا لمعطيات عن الهيئة العامة للتأمين.
وعلى الرغم من ذلك تبق حصة تونس من رقم معاملات في سوق التأمين العالمية ضعيفة مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية، حيث لم تتجاوز 0.015 % بينما بلغت 0.08 % بالمغـــرب و0.04 % بمصـرو0.19 %بالإمارات العربية المتحدة و0.17 % بتركيا و0.16 % بالمملكة العربية السعودية.