أول أمس عن توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أنواعها وأصنافها بالكميات المطلوبة بجميع نقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2022 /2023 وقد وقع تحديد سعر القمح الصلب بـ 145د/ق، والقمح اللين بـ 115 د/ق والشعير والتريتيكال ب 105 د/ق.
وقد جاءت الأسعار مرتفعة مقارنة بالموسم المنقضي كالأتي ،زيادة بـ29 % في القمح الصلب و21 % للقمح اللين و16 % للشعير والتريتكال وقد إنطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى للموسم المقبل وسط تطلعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب ب 12 مليون قنطار.
وسيتطلب بلوغ الهدف المرسوم التوسع في مساحات القمح الصلب إلى 800 ألف هك مقابل معدل حالي ب 600 ألف هك وتوفير بذور الحبوب الممتازة في حدود 450 ألف قنطار مقابل انتاج 370 ألف قنطار خلال الموسم الفارط وقد رسمت الوزارة ضمن إستراتيجيتها الرفع من طاقة مخبر تحليل البذورعلى المستوى المركزي وتركيز مخابر جهوية من أجل الرفع من نسبة التحاليل .
كم سيقع العمل على ضمان التزويد بالأسمدة الكيميائية في حدود 250 ألف طن من الأمونيتر و 150 ألف طن من مادة د.أ.ب. و 30 ألف طن من فسفاط و في الآن ذاته سيتم تكوين مخزون احتياطي في حدود 50 ألف طن من الأمونيتر و 20 ألف طن من د.أ.ب لاستغلاله في أوقات ذروة الطلب.
وتقول وزارة الفلاحة أنه سيقع تكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة مع ضمان التفرغ التام للمرشدين واعفائهم من ملف الأعلاف المدعمة ودعم آليات التمويل الصغير .
وعلى المدى المتوسط وبإعتبار أن الموارد الطبيعية هي أساس التنمية الفلاحية ،فقد وجب المحافظة على الثروات الطبيعية من ماء وتربة وديمومة إنتاجية الموارد الطبيعية بالتشجيع على الفلاحة ،إضافة إلى تنمية الموارد الطبيعية بإستصلاح الأراضي البور والمروية والتوجه نحو الممارسات التي تحسن في الإنتاجية كالتداول الزراعي.
في مجال النهوض بالرصيد العقاري الفلاحي وجب إيجاد آليات لرفع المعوقات الهيكليّة التي تحول دون تعصير الفلاحة على غرار الأوضاع العقاريّة وضعف التكوين والمهارات عبر التشجيع على الانتصاب والتجديد، بالإضافة إلى ملائمة البحث الفلاحي والإرشاد والتكوين مع أولويات وحاجيات القطاع.
وفي مايتعلق بالرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الزراعات الكبرى،فإن الملامح لم تتضح بالشكل اللازم ،حيث ترتكز الرؤية على تطوير الأنظمة الإنتاجية من خلال اعتماد التداول الزراعي الملائم لمختلف مناطق الإنتاج وتطوير زراعة البقوليات والزراعات الصناعية بما يضمن ديمومة استغلال الأراضي والمحافظة على خصوبتها والحد من انجراف التربة وتحسين نسبة إدماج تربية الماشية.
كما سيقع التوظيف الأمثل للموارد المائية والمساحات حسب الخارطة الفلاحية والأولويات التي يقتضيها الوضع الحالي والمستقبلي والتركيز على تكثيف زراعة الحبوب في المناطق الملائمة والمناطق السقوية بما يضمن تحسين المردودية وبلوغ الأهداف المرسومة.
وتحسين إنتاجية الحبوب في المناطق الملائمة الرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة العليا ببلوغ مردود أدنى ب 45 قنطار في الهكتار قصد توفير كامل حاجيات البلاد من القمح الصلب وأغلب الحاجيات من الشعير وتحسين نسبة التغطية للقمح اللين كما ينتظر أن يتحسن مستوى الإنتاج الوطني من بذور الزراعات الكبرى من البذور الممتازة وتكوين محزونات إستراتيجية لبذور الحبوب والأعلاف.
وسيقع تخصيص إعتمادات مالية كافية للبحوث ذات العلاقة بقطاع الزراعات الكبرى والتركيز خاصة على المواضيع المتعلقة بالتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والحد من تملح التربة بالمناطق السقوية من خلال ضبط أنماط وتقنيات زراعية ملائمة لمختلف الوضعيات تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الإنتاجية والضغط على كلفة الإنتاج.
جدير بالذكر تبرز متابعة التوريد والإنتاج والطلب الداخلي للحبوب على إمتداد السنوات الأخيرة العجز الهيكلي لميزان الحبوب إذ تطور الطلب بنسق أسرع من الإنتاج مما أدى إلى تنامي التبعية للخارج في توريد ،حيث تظهر المعطيات الرسمية تطورا في واردات الحبوب من قمح و شعير وذرة من 1.1 مليار دينار في 2010 الى3.4 مليار دينار في 2021 وهو مايعني زيادة بأكثر من 200 %.ولقد ساهمت محدودية الإنتاج المحلي من الحبوب في تسجيل تبعية مرتفعة للتوريد بنسب تجاوزت 60 % .