من العائدات المتوقع تحصيلها لكامل 2022 وفقا لبيانات المعهد الوطني للاحصاء.
لئن سجل أداء قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته تحسنا مقارنة بالعام المنقضي ،فإن ذلك لا ينفى وجود فرص مهدورة خاصة أمام الارتفاع الصاروخي في سعر الفسفاط و الأسمدة التي كانت يمكن أن تكون من الحلول الجدية لأزمة المالية العمومية ورصيد إضافي للاحتياطي من العملة الصعبة على غرار الفرصة التي اتيحت للمغرب فقد تضاعفت صادرات الفوسفات ومشتقاته، من 2.42 مليار دولار في نهاية ماي من العام الماضي، إلى 4.77 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الحالي مع العلم أنها تتطلع إلى تحصيل أكثر من 10 مليارات دولار في العام الحالي .
أما عن النمو المقدر بأكثر من80 على مستوى عائدات القطاع بالنسبة لتونس كان يمكن أن يكون مضاعفا في حال كانت مستويات الإنتاج عند معدلات سنة 2010 ،فقد أرتفعت الاسعارفي السوق العالمية ،حيث تضاعفت أسعار الأسمدة من 344 دولاراً للطن الواحد إلى 835 دولاراً. وقد ارتفع سعرالفسفاط الخام إذ انتقل سعر طن الفسفاط من 96 دولار للطن إلى عتبة 250 دولار و المقابل يزال الإنتاج الوطني يتسم بالضعف على الرغم من الأداء الايجابي المسجل مقارنة بالسنوات المنقضية.
ولقد بلغ مستوى الإنتاج الوطني 2 مليون طن خلال السداسي الأول وهو مايمثل 33 في المائة من المبرمج إنتاجه وللتذكير فقد تراوح مستوى الإنتاج بين 2.8 و 3.9 مليون طن خلال الفترة 2015 و2021 وتعود أهم أسباب عدم التمكن من استعادة معدلات 2010 التي تقدر آنذاك ب 8 مليون طن إلى التحركات الاجتماعية منها المطالبة بالتنمية والتشغيل ومنها المتعلقة بالمرافق الأساسية كنقص الماء الصالح للشراب بحسب ماورد في المشروع السنوي للأداء مهمة الصناعة والطاقة والمناجم .
وتبرز معطيات المعهد الوطني للإحصاء ضعف صادرات الفسفاط الخام ، حيث بلغت عائدات الفسفاط الخام 11.8 مليون دينار بعد تصدير 29.5 ألف طن فيما تطورت صادرات الحامض الفسفوري من 233.7 ألف طن بقيمة 250 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2021 إلى 254.4 ألف طن بقيمة 542 مليون دينار وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الحامض الفسفوري الإجمالي كان قد بلغ سنة 2020 أدنى مستوى له في هذه العشرية الأخيرة حيث بلغ 457 ألف طن وهو ما يمثل قرابة 28 % من الطاقة التصميمية لمصانع التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي.
كما بلغت عائدات سماد دأب 329.4 مليون دينار وقد تطور ثلاثي الفسفاط الرفيع بشكل واضح من حيث الكميات والقيمة ،من30 ألف طن بقيمة 28.4 مليون دينار إلى 128.4 الف طن لقيمة 299.9 مليون دينار .
وتوقع البنك الدولي في أفريل المنقضي، صعود أسعار الفوسفات الخام إلى 175 دولاراً للطن في العام الحالي و160 دولاراً في العام المقبل، بينما ستصل أسعار الأسمدة إلى 800 دولار للطن على التوالي وهو ما مثل فرصة تاريخية للمغرب التي تضاعفت صادرات الفوسفات ومشتقاته، من 2.42 مليار دولار في نهاية ماي من العام الماضي، إلى 4.77 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الحالي مع العلم أنها تتطلع إلى تحصيل أكثر من 10 مليارات دولار في العام الحالي.
وتتوقع تونس أن يرتفع انتاج الفسفاط العام الحالي إلى 6 مليون وطن و6.5 مليون طن في 2023 وذلك بعد إنتاج 3.72 مليون طن سنة 2021 مقابل 3.14 مليون طن سنة 2020 و تبق التوقعات تبقى مرتبطة بمدى إرساء مناخ اجتماعي سليم في مناطق الإنتاج ولم تكن حصيلة عائدات صادرات تونس مرضية في السنوات الأخيرة حيث كانت في تراجع كبير ،فقد بلغت في 2018 حجم 944 مليون دينار وارتفعت إلى 2.2 مليار دينار السنة المنقضية على أن تبلغ في العام 2023 حجم 2.7 مليار دينار وتقديرات عند 2.5 مليار دينار للسنة الحالية .