مع موفى 2021 وهو ما يعادل حوالي 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وصلت قيمة دعم المواد الأساسية مع موفى العام المنقضي إلى 2200 مليون دينار وفقا لما ورد في وثيقة نتائج تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية وتأتي قيمة دعم المسجلة في توافق مع التقديرات التي تم وضعها في قانون المالية لسنة 2021 والتي تم الإبقاء عليها دون تغيير خلال قانون المالية التكميلي .
واللافت أن قيمة دعم المواد الأساسية تسجل لأول مرة إنخفاضا منذ 2017، حيث هبطت من 2.4 مليار دينار في 2020 إلى 2.2 مليار دينار خلال العام المنقضي والتي من المتوقع أن تستقر عند القيمة ذاتها خلال السنة الحالية وعلى الرغم من التراجع المقدر بـ9 % فإن ذلك لا يخفي الصعود الصاروخي لقيمة الدعم التي باتت تتغذى في جزء كبير منها على تطور نسق الاستهلاك وارتفاع الأسعار في السوق العالمية وفي جزءأخر على مسالك التوزيع غير القانونية وغياب شفافية المعاملات.
وبالعودة إلى نشرية الميزان التجاري الغذائي ،نجد انه تم تسجيل تراجع على مستوى واردات المواد الأساسية من حيث الكميات الأمر الذي من شأنه تباعا ان يساهم في تراجع قيمة الدعم على الرغم من أن موجة غلاء الأسعار التي شهدتها المواد المدعمة في السوق العالمية منذ جويلية المنقضي قد قلصت من انعكاس تراجع الكميات على مستوى فاتورة الدعم.
إذ تبين نشرية الميزان التجاري الغذائي تراجعا في كميات القمح الصلب والسكر والزيوت النباتية والحليب ومشتقاته بنسب تتراوح بين 11.5 % و49.3 % ،وقد سجلت كميات القمح الصلب الموردة تراجعا بنسبة 31 % وقد أدى تراجع الكميات إلى التقليص في قيمة الواردات بـ8.5 % مع العلم أن صعود الأسعار المسجل حال دون الاستفادة من التراجع المسجل على مستوى الكمية وفي المقابل نمو طفيف بأقل من 2 في المائة للقمح اللين وصعود بنسبة 33 % من حيث القيمة مع العلم أن الحبوب يستأثر بـ72 % من قيمة الدعم المواد الأساسية و 3.1 % من قيمة الميزانية ،كما نزل كميات السكر الموردة إلى النصف تقريبا مما أدى إلى تراجع فاتورة التوريد بنسبة 41 % .
وكانت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022 وخطط الميزانية على المدى المتوسط قد رسم هدف التحكم في نفقات الدعم، حيث سيتم الانطلاق في تطبيق استراتيجيه لإصلاح منظومة الدعم و توجيهه نحو مستحقيه الفعليين وذلك عبر برنامج إصلاحي يمتد على أربع سنوات لتتقلص نسبة الدعم إلى مستوى 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي و8.6 %من جملة النفقات في أفق سنة 2024 بعد أن بلغت مستوى 8.3 %و11 %على التوالي في 2020.ودون تفعيل هذا البرنامج الإصلاحي فإن نفقات الدعم تبقى مرتفعة لتتجاوز مستوى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي و18 % من جملة النفقات كمعدل للفترة 2022 - 2024.