بارتفاع أسعار الفائدة على الحرفاء. كما قللت الوكالة من تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الضغط على الطلب على الاستهلاك نظرا لارتفاع ضغوط التضخم المستورد جاء ذلك في تعليق للوكالة عن الترفيع في سعر الفائدة بعنوان» الترفيع في سعر الفائدة يزيد من مشاكل جودة اصول البنوك التونسية».
كان البنك المركزي قد رفع في نسبة الفائدة في ماي المنقضي ب 75 نقطة بهدف الحد من التضخم وهي أول زيادة منذ 2019 بعد أن ارتفع التضخم الى 7.5 % في افريل 2022 والذي يعد أعلى مستوى له منذ جوان 2018 وتتوقع فيتش رايتنغ ان يصل التضخم إلى 8 % لكامل العام الحالي مما يعني احتمالا كبيرا لارتفاع الأسعار وترجح الوكالة ان يرتفع معدل التضخم إذا تم إلغاء الدعم عن الطاقة والغذاء باعتبارهما جزءا كبيرا من مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.
ومن الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة هو ارتفاع القروض المتعثرة والذي سيكون له تأثير ضخم على جودة أصول البنوك وتباطؤ محتمل في نمو القروض وأشارت الوكالة إلى أن معدل القروض المتعثرة في النصف الأول من العام 2021 بلغت 13.8 % ويمكن أن يتسارع المعدل في العام الجاري.
وتتوقع فيتش أن تتعثر عملية تسديد القروض المسداة للأشخاص حيث بلغت نسبتها من إجمالي القروض في 2021 معدل 30 % .
كما ان التاثير لن يكون على الاشخاص فقط بل ايضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث سيؤدي الضغط على التدفقات النقدية الى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد لا سيما القطاعات الاكثر تضررا من الوباء.
يوجه ما بين 40 و 60 % من دخل الاسر الى تسديد ديونها وتوجد نسبة كبيرة من الاسر في فئة منخفضة الدخل مما يعرضها أكثر إلى ارتفاع الفائدة وأشارت فيتش الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 - 2021 وتتوقع استمرار انخفاضه حتى العام 2023 على أقل تقدير.
وترجح فيتش ان يكون ارتفاع اسعار الفائدة لمكافحة التضخم عن طريق الضغط على الطلب على الاستهلاك محدودا لان التضخم المستورد سيجبر عددا كبيرا من الأسر على المديونية وهو ما سيحدث اضطرابات اجتماعية وسياسية.