حيث سجلت الوكالة 753 عملية إستثمار بقيمة 80.3 مليون دينار.
وقد أظهرت نشرية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه على الرغم من التقدم المحرز في عدد و قيمة الاستثمارات المصادق عليها ،فإنها وبالمقارنة بالمخطط للفترة 2016 - 2020 ،فقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ31.4 % من حيث العدد و21.6 % من حيث القيمة وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 684 موطن شغل قار.
وقد استأثر الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن بنصيب الأسد من حجم الاستثمارات المصادق عليها ،حيث بلغت قيمة 38.6 مليون دينار وقد تطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 6 % من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت لا تتجاوز 1 %، هذا وقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الأقفاص العائمة قيمة 5.8 مليون دينار.
وتتوزع عمليات الاستثمار المصادق عليها من حيث قيمة الاستثمارات على الشمال الشرقي يليه الوسط الغربي مع العلم ان قيمة الاستثمارات المصادق عليها في الشمال الغربي قد أحرزت تقدما ب189 في المائة و في المقابل تراجعت الاستثمارات في الجنوب الغربي.
وفي مايتعلق بنوايا الاستثمار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022،فإن معطيات الوكالة تشير إلى وجود تراجع قيمة الاستثمارات الفلاحية المصرح بها بنسبة 22.3 % لتبلغ نحو 313 مليون دينار ،حيث تم التصريح بـ 1658 عملية استثمار وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 18.9 % من حيث العدد و10.3 % من حيث القيمة.
و في سياق متصل ،فإنه من المنتظر أن يسجل القطاع الفلاحي نموا في القيمة المضافة بنسبة 5.4 % خلال السنة الحالية وذلك بعد تراجع خلال السنة المنقضية بـ4.6 % وتفيد تقديرات التي تضمنها الميزان الاقتصادي لسنة 2022 الى نمو في حجم الاستثمارات في القطاع الفلاحي إلى 1511 مليون دينار.
لايزال التذبذب يحيط بالاستثمار في القطاع الفلاحي الذي باتت تونس خلال الوقت الحالي في أشد الحاجة إليه ،حيث بات من الضروري إعادة النظر في واقع الاستثمار في قطاع يرتبط بالامن الغذائي ،فقد عرت الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا هشاشة منظومة الامن الغذائي ،حيث بات لازما اليوم التركيز مع باب الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق مقاربة شاملة يمكن من خلالها التخفيف من الضغوطات التي تخلفها تقلبات الأسعار في السوق العالمية ،حيث لم يعد كافيا تحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي بمختلف منظوماته بل وجب التركيز في الوقت الراهن على القطاعات الحيوية التي من خلالها تتحقق الأمن الغذائي .