بتأثير من ارتفاع الواردات بنحو 35 %: فائض الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس ينخفض إلى 359 مليون دينار

خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية فيما نمت قيمة الصادرات بنسق اضعف، حيث اكتفى بنمو عند 15.4 %.
وتبرز معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا في قيمة واردات كل من قطاع النسيج والملابس بنحو 35 %، حيث بلغت قيمة واردات القطاع 1096.5 مليون دينار وهي الأعلى قيمة مقارنة بالفترة ذاتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والمؤكد أن لقيمة سعر صرف الدينار أثر مهم في قيمة ارتفاع فاتورة الواردات.
وفي مايتعلق بالصادرات ،فقد نمت صادرات النسيج والملابس خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية بنسبة 15.4 % لتبلغ قيمتها 1455.4 مليون دينار ليواصل بذلك مسار التحسن الذي أنهت به السنة المنقضية والتي تطورت قيمة الصادرات بأكثر من 12 %.
وقد سجل بذلك الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس فائضا بقيمة 359 مليون دينار مع موفى فيفري 2022 وقد سجل بذلك إنخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 الذي كان الفائض 448 مليون دينار وكان المركز الفني للنسيج قد أفاد بأن قيمة صادرات تونس من النسيج والملابس،خلال سنة 2021 قد بلغت بنحو 2331 مليون أورو في حين بلغ حجمها 184 ألف طن في حين قدرت قيمة الواردات بنحو 1862 مليون أورو وزهاء 378 ألف طن مع العلم أن الإستراتجية تطمح إلى زيادة في قيمة صادرات النسيج والملابس مع موفى 2023 إلى 4 مليار أورو مقابل 2.1 مليار أورو في 2018 ،وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات خلال العام المنقضي فهي لاتزال بعيدة عن التطلعات.
وتبعا لذلك ينتظر أن تقع مراجعة الخطة الوطنية لإنعاش القطاع ،حيث أكد الميزان الاقتصادي لسنة 2022 أنه في انه في إطار دعم القدرة التنافسية للمؤسسات في قطاع النسيج والملابس وعلى إثر انتشار جائحة «كوفيد- 19» تم القيام بمتابعة وضعية المؤسسات الأكثر تضررا من هذه الجائحة والتي أدت إلى تراجع رقم معاملاتها بصفة هامة ومجابهة عدة صعوبات لاستئناف نشاطها الطبيعي وذلك بهدف اقتراح إجراءات للحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات وتمكينها من تخطي هذه الأزمة ،وستشهد سنة 2022 تحيينا خطة العمل لدفع قطاع النسيج والملابس 2019 - 2023 أخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة كوفيد 19، وإنعاش مؤسسات إعداد إجراءات عاجلة لقطاع النسيج والملابس للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا- القطاع.
ومن المنتظر ،أن يقع تفعيل بقية الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس غرة جوان 2017 والخاص بقطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية،والتسريع في إصدار التراتيب الفنية لقطاع النسيج والملابس بعد المصادقة عليها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وجدير بالذكر إلى أن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس الممضى منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 كان يستهدف خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، حيث تقتضي خطة العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 - 2023 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .