أي 81.47 % من الناتج المحلي الإجمالي على أن يرتفع في نهاية السنة وفق قانون المالية التكميلي إلى 85.56 % وارتفعت خدمة دين الدولة إلى 75.80 %.
ويمثل خطر سعر الصرف أعلى معدل باعتبار ارتفاع نسبة الدين بالعملات الأجنبية مقارنة بالدين بالدينار التونسي أن بلغت النسبة بالعملات الأجنبية إلى موفى أكتوبر 65.4 % مقابل 34.6 % بالدينار التونسي وتعكس المعطيات المتوفرة حول معدلات السنوات الفارطة والمتمثلة تقلص دين الدولة بالعملة الأجنبية وارتفاعه بالدينار التونسي التوجه إلى السوق المحلية في ظل صعوبات الاقتراض الخارجي ، وكلما ارتفع الدين بالعملة الأجنبية تقلص بالدينار التونسي فعلى سبيل المثال سجل العام 2019 نسبة دين بالعملات الأجنبية نسبة 72.3 % مقابل 27.7 % بالدينار التونسي.
ويسجل إجمالي دين الدولة ارتفاعا في السنوات الثلاث الأخيرة مكن 67.93 % في 2019 الى 81.47 % في موفى أكتوبر الفارط.
وفيما يتعلق بهيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر إلى موفى جويلية 2021 ،فإن تعاون متعدد الأطراف قد استأثر بنحو 55 % مقابل 25 % للسوق المالية العالمية و16.8 % كتعاون ثنائي ،كما يتوزع حجم الدين الخارجي حسب العملات إلى 56.5 % بالا ورو و 14.4 % بالدولار
وكان مجلس ادراة البنك المركزي التونسي قد حذر في شهر أكتوبر الفارط من الدخول في مرحلة الدين غير المستدام فقد قال في بلاغ له إن تدهور المالية العمومية التي تعاني من وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي، وتحذير المركزي التونسي ليس سابقة فقد كان صندوق النقد الدولي قد حذر أيضا سابقا من بلوغ المديونية في تونس مستوى غير مستدام.
وقال الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان «مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة»، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي المصري والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
إن الدين في تونس ورغم من تزايد المخاطر بشكل كبير في السنوات الأخيرة مازال مستداما ومع ذلك تبقى المخاطر كبيرة في الأجل المتوسط والطويل في حالة انخفاض سعر الصرف والالتزامات المالية الطارئة لاسيما إذا ما اقترنت بانخفاض مستمر في النمو.