Print this page

فيما التطلعات ترنو إلى تسجيل 2،1 مليون طن مكافئ نفط لكامل 2021: نسبة الإنجاز تناهز 80 % مع نهاية أكتوبر جرّاء تجاوز معدل الإنتاج اليومي للنفط لـ 40 ألف برميل

أظهرت النشرية الشهرية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إرتفاعا في حجم الإنتاج الوطني من النفط مع موفى شهر أكتوبر

المنقضي ليصل إلى 1.65 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1.33 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
تشير المعطيات التي نشرتها وزارة الطاقة أول أمس إلى وجود تحسن في مؤشرات الإنتاج الوطني من النفط، ذلك أن الإنتاج الوطني للنفط الخام خلال قد بلغ السنة المنقضية 1.6مليون طن مكافئ نفط مقابل 1.7 مليون طن موازي نفط وهو ما يعادل 12.9 مليون برميل في 2019 وبإعتبار أن معدلات الإنتاج السنوية قد عادلت تقريبا مستوى الإنتاج خلال العشرة الأشهر بإنتاج 1.6 مليون طن مكافئ نفط فإن ذلك يتيح الإمكانية إلى تسجيل نتائج أفضل من السنوات المنقضية وبلوغ التطلعات الرسمية المقدرة ب2.1 مليون طن مكافئ نفط ،حيث بلغت نسبة الانجاز 78 % مع موفى اكتوبر 2021.
وقد تطور المعدل اليوم للإنتاج الوطني من النفط مع نهاية أكتوبر 2021 بنسبة 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، حيث بلغ 40.3 ألف برميل وقد شهد معدل الإنتاج اليومي تراجعا طفيفا مقارنة بالتسعة الأشهر المنقضية أين كان معدل الإنتاج اليومي في حدود 40.4 ألف برميل يوميا مقابل 33.5 ألف برميل موفى سبتمبر 2020 ويعود تطور الإنتاج مقارنة بالسنة المنقضية إلى دخول حقل حلق المنزل إلى حيز الإنتاج خلال شهر جانفي.
وفي ما يتعلق بجانب الرخص و الاستكشاف ،فإن الاستكشاف مايزال منعدما ،فقد أكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم تواصل تداعيات جائحة كوفيد 19 ،حيث لم يتم إلى موفى شهر أكتوبر 2021 اية حفر بئر استكشافية جديدة مقابل حفر بئرين تطويريتين دخلت إحداهما حيز الإنتاج فيما لاتزال عمليات الحفر متواصلة في الأخرى.
وتبين المعطيات المسجلة إلى غاية أكتوبر 2021 ،وجود 20 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول مع وجود 58 إمتياز إستغلال منها 45 في طور الإنتاج وقد تم إسناد إمتياز سيدي مرزوق حيز الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2021.
وكانت سنة 2020 منح أية رخصة استكشاف مقارنة بـ 6 رخص في العام 2019 كما انخفضت عمليات الحفر من 6 ابار في العام 2019 الى بئر وحيدة في العام الفارط ،كما أظهر التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا في استثمارات بـ 30 % بعد التراجع الحاد في الأسعار العالمية للبرميل والتباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد 19. وذلك بعد الانخفاض المسجل بين 2016 و2019. ولاتعتبر تونس من المناطق ذات كثافة الانتاج مما يجعلها الحلقة الاضعف في سلسلة البلدان التي تعول على جذب الاستثمارات البترولية.

المشاركة في هذا المقال