بسبب استمرار الجائحة واقتراب انتهاء مبادرة تعليق ديون البلدان الفقيرة: صندوق النقد الدولي يدعو إلى توسيع «الإطار المشترك» ليشمل البلدان الأخرى المثقلة بالديون

في 2015 إلى 60 % اليوم، وكثير من البلدان معرضة لتراكم المتأخرات أو تخفيض المصروفات ذات الأولوية مما يهدد بظهور انهيار بعض الاقتصاديات.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي من تعرض عديد البلدان إلى تراكم المتأخرات أو تخفيض إنفاقها الضروري مع اقتراب انتهاء مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين التي انطلقت في 2020.

وقال صندوق النقد الدولي انه من المحتمل حدوث انهيار اقتصادي في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون من مجموعة العشرين على التعجيل بإعادة هيكلة الديون وعلى تعليق مدفوعات خدمة الدين أثناء التفاوض على عمليات إعادة الهيكلة خاصة وان متحورات كوفيد 19 قد تطيل تعطل اقتصاديات بعض الدول منخفضة الدخل. ويتعين القيام بتحرك عاجل لبناء الثقة في الإطار وتقديم خارطة طريق لمساعدة البلدان الأخرى التي تواجه زيادة مستمرة في مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن عام 2022 سيكون أصعب كثيرا من سابقه في ظل تشديد الأوضاع المالية الدولية الذي بدأ يظهر.

وسيكون على البلدان المعنية الانتقال إلى برامج قوية، وعلى البلدان منخفضة الدخل أن تقوم بمعالجة شاملة للديون، وسيصبح «الإطار المشترك» مطلبا ضروريا للحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي.

ويشدّد النقد الدولي على توسيع «الإطار المشترك» ليشمل البلدان الأخرى المثقلة بالديون التي يمكن أن تستفيد من التنسيق بين الدائنين. فتسوية الديون في الوقت المناسب وعلى نحو منظم يصب في صالح المدينين والدائنين على السواء. ويقول النقد الدولي إن الغرض من «الإطار المشترك» هو التعامل مع حالات الإعسار ومشكلات نقص السيولة طويلة الأمد، إلى جانب تنفيذ برنامج للإصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي. فقد اتفق الدائنون الرسميون من أعضاء مجموعة العشرين – سواء دائنو «نادي باريس» التقليديون، مثل فرنسا والولايات المتحدة، أو الدائنون الجد، كالصين والهند، الذين سبقوا نادي باريس في تقديم القروض خلال السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الرسم البياني أدناه – على التنسيق فيما بينهم لتقديم تخفيف لأعباء الديون يتسق مع قدرة المدين على السداد ويتيح له الاستمرار في تلبية احتياجات الإنفاق الضرورية.