تبعا لتواصل تداعيات الأزمة الصحية على قطاعات السياحة والخدمات والنقل: وزارة المالية تنزل بتوقعات نسبة النمو إلى 2.6 % لكامل سنة 2021

مما دفع بوزارة المالية إلى تعديل توقعاتها بشأن نسبة النمو المنتظرة لكامل 2021 حيث نزلت بالتوقعات إلى 2.6 % بعد ما كانت في حدود 4 % في قانون المالية الأصلي .
وقد أنهكت جائحة كورونا الاقتصاد الوطني وشلت جل القطاعات الحيوية ويعتبر القطاع السياحي على رأس القطاعات المتضررة، إذ أنهى القطاع السياحي سنة 2020 بنتائج كارثية ،حيث تشير بيانات وزارة السياحة إلى انخفاض عائدات القطــاع بنسبة تجاوزت 60 %، حيث لم تصل قيمة المداخيل إلى مليوني ديناروتشير المعطيات الحديثة إلى تواصل تعثر إنتعاشة القطاع إلى جانب قطاع الخدمات والنقل حيث تبرز نشرية النمو بالنسبة للثلاثي الثالث من سنة 2021، ففي مجال الخدمات ، انخفض الإنتاج في قطاع النزل و المطــاعم و المــقاهي بنسـبة 13.1 % مقارنة بالثلاثي ذاته من السنة المنقضية ،مثلما تراجعت القيمة المضافة لخدمات النقل بنسبة 3.3 % وهو ما يعني أن الأداء جاء أسوأ من السنة المنقضية التي عرفت إنكماشا غير مسبوق والتي شهدت إتخاذ لإجراءات التوقي من إنتشار فيروس كورونا على الصعيد الوطني والعالمي والتي كان لها أثر كارثي على أنشطة المطاعم و الفنادق والنقل .
ويأتي هذا التراجع في القيمة المضافة لقطاعات كانت تتوقع أن تكون قاطرة نمو للاقتصاد الوطني، حيث يذكر الميزان الاقتصادي لـ2021 أن تحقيق نسبة نمو بـ4 % هن تسجيل نسبة نمو الصناعات المعملية بـ5 % والصناعات غير المعملية بـ10.7 % والخدمات المسوقة بـ5.3 % ،مع العلم أن التوقعات المرسومة في قانون المالية قد أخذت بعين الاعتبار تواصل أزمة الكوفيد 19 على القطاع حتى سنة 2021 لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للفاعلين الاقتصاديين وخاصة توقف الرحلات الجوية وغلق الحدود بعدد هام من الدول في صورة عدم تمكن برمجة نشاطهم بالنسبة للموسم السياحي ،فقد قدرت وزارة المالية عودة بطيئة للقطاع السياحي خلال السنة الحالية عبر تطور الليالي السياحية والعائدات السياحية بزيادة 10 % وانجاز حجم استثمار بـقيمة 320 مليون دينار خلال سنة 2021. وبالتالي، توقعت ان تبلغ نمو القيمة المضافة بالأسعار القارة نسبة 4.7 % سنة 2021 حيث سيتم العمل على تنويع نمط الاستثمار بإنجاز المشاريع السياحية غير التقليدية والمشاريع السياحية في مناطق تشجيع الاستثمار وهي نسبة من الصعب تحقيقها لا سيما أن فترة الذروة مع الموسم السياحي و التي يعول عليها لنمو القطاع بمختلف مكوناته كانت خلال شهري جويلية وأوت.
وتبعا لتأثير التراجع المستمر للقطاع السياحي والخدمات والنقل وعلاوة على تكاليف إرتفاعا أسعار النفط التي تمتص لوحدها أكثر من 4 نقاط مائوية من الناتج المحلي الإجمالي ،فإن نسبة النمو للسنة الحالية عند 2.6 % بعد نمو سلبي بـ9.2 % في 2020 و1.4 % في 2019 مع العلم ان النمو المكتسب للتسعة أشهر المنقضية قد قدر بـ4.9 %.
وتعتبر التوقعات الرسمية قريبة من جل توقعات المؤسسات الدولية والتي تراوحت بين 3.9 % لصندوق النقد العربي كأعلى نسبة نمو متوقعة يليها 3 % لصندوق النقد الدولي، ثم البنك الدولي بـ2.9 % والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ب2.5 % مقابل 2 % صدرت عن البنك الإفريقي للتنمية ومن المنتظر أن يؤثر تراجع النمو على خلق الثروة و مواطن الشغل التي تشهد بدورها تراجعا ،حيث تقبل تونس على رقم قياسي جديد للبطالة بتجاوزها لـ18 %.