يوم 12 نوفمبر 2021 وفقا لماورد في بلاغ لوزارة المالية التي قامت بإضافة خلال القسط الثالث إمكانية الاكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف وذلك استجابة لطلبات المستثمرين.
يعتبر الوضع المالي للبلاد على رأس المحاور التي يسلط عليها الضوء نظرا لنقص الموارد التي تحتاجها الميزانية لسنة 2021 حيث نظر المجلس الوزاري في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى و يبدو أن الاكتتاب يعد من الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لتعبئة الموارد ،حيث قررت وزارة المالية فتح الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي يوم 3 نوفمبر إلى 12 نوفمبر ويأتي القسط الثالث بعد إنجاز القسط الأول بتاريخ 21 جوان والذي إستمر إلى 28 من الشهر ذاته يليه القسط الثاني من الاكتتاب 21الذي انطلق بتاريخ 21 أوت واستمر إلى 28 أوت 2021 والثالث المنتظر الأسبوع المقبل وتحديدا بداية من 3الى 12 نوفمبر 2021 وتظهر نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2021 أن قيمة عمليات الاكتتاب الوطني إلى نهاية أوت 2021 قد بلغت1183.6 مليون دينار مع العلم 715.6 مليون دينار مع موفى جويلية 2021 مقابل 600 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية.
ويندرج الإجراء المعلن عنه من طرف وزارة المالية تطبيقا للأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 الذي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف «أ وب وج» يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف «أ» و100 دينار بالنسبة للصنف «ب» 1000 دينار بالنسبة للصنف «ج». وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل.
وبينت وزارة المالية أن الفوائد للقسط الثالث ستصبح الآكاتي بالنسبة للصنف «أ» تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.70 % سنويا أو نسبة فائدة اسميّة متغيّرة ( المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.45 % ) وذلك حسب اختيار المكتتب.
وفي مايتعلق بالصنف «ب»فتسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.80 % سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة ( المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.55 % ) وذلك حسب اختيار المكتتب أما الصنف «ج»فتسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.90 % سنويا أونسبة فائدة اسمية متغيّرة ( المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.65 %) وذلك حسب اختيار المكتتب.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار ،و يتزامن الاكتتاب مع عجز للميزانية للاشهر الثمانية في حدود 3 مليار دينار مع حجم دين عمومي قدر بـ101.1 مليار دينار ،60 % منها دين خارجي .
وأكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موار لتمويل ميزانية الدّولة. وثمّنت في نفس السياق نجاح عمليّة الاكتتاب في القسطين الأول والثاني.
وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثالث من القرض باعتباره واجبا وطنيا والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.