بما قيمته 903 مليون دينار وفقا لما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي .
وبعد مضي نحو 4 سنوات على صدور قانون الاستثمار الذي كان يستهدف الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020 ،يتواصل النسق البطيء للاستثمارات في جميع القطاعات ،حيث كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن نتائج الاستثمار الفلاحي المسجلة خلال التسعة أشهر من سنة 2021 عن نمو طفيف في قيمة الاستثمارات المصادق عليها والتي بلغت بقيمة 322.8 مليون دينار مقابل استثمار بقيمة 249.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تطورا بـ 16 % من حيث العدد و29.4 %من حيث القيمة.
ومن المنتظر أن توفر المشاريع المصادق عليها من إحداث 2548 موطن شغل قار.
وقد توزعت الاستثمارات المصادق عليها أساسا على القطاع الفلاحي الطي استحوذ على 75% من إجمالي الاستثمارات ،فيما جاء قطاع التحويل الأولي في المركز الثاني بقيمة استثمارات تعدت 20 مليون دينار.حل قطاع الصيد البحري في المركز الثالث بقيمة استثمارات في حدود 18.1 مليون دينار .
وقد إنتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها تناهز 100 مليون دينار أي ما يمثل 30.6% من حجم الإستثمار المصادق عليه وقد تم إلى موفى شهر سبتمبر 2021 إصدار 2759 أذون صرف بقيمة 90.2 مليون دينار مقابل 2300 إذن بقيمة 59 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 مسجلة بذلك تطورا يقدربـ 52 % من حيث القيمة و كنتيجة لهذا بلغ عدد الملفات الجاهزة للصرف ( في انتظار فتح الإعتمادات ) 1181 ملف بقيمة 32.3 مليون دينار.
وتذكر نشرية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31.0 % من حيث العدد و34.2% من حيث القيمة فيما بلغت قيمة التراجع بالنسبة لنوايا التصريح تراجعا يقدر بـ 13.7 %.