الفرق بين مصادر الدين الخارجي: المتعدد الأطراف يكون على أساس برنامج والثنائي يقترح فتح السوق لسلع البلد المقرض والسوق المالية اختبار للجدارة الائتمانية

إلى مصادر تمويل خارجية يطرح تساؤل حول الفرق بين المصادر الثلاثة وأيها أفضل للحالة التونسية بوضعها الحالي.

حسب وزارة المالية وفي نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر جوان الماضي، تتوزع مصادر الدين الخارجي الى 53.9 % تعاون متعدد الأطراف وهي القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية و16.7 % تعاون ثنائي و29.5 % من السوق المالية الدولية.
باعتبار اختلاف كل مصدر عن الآخر فان التعاون متعدد الأطراف من ايجابياته ان نسبة الفائدة التي يتم على أساسها إسناد القروض تكون ضعيفة ودائما هي مرتبطة ببرنامج وحزمة إصلاحات على غرار القروض المتحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

اما التعاون الثنائي فانه غير مرتبط ببرنامج إصلاحي وعادة ما ترتبط شروط الاقتراض بالمبادلات التجارية بفتح السوق المحلية امام بعض السلع من بلدان مصدر الدين. ويضل هذا المصدر غير مطمئن فان كانت الرؤية واضحة للبلدان الاوروبية خاصة فانه في البلدان الخليجية تتغير المصالح من فترة الى أخرى لاعتبارات جيواستراتيجية
أما السوق المالية فتتميز بكلفتها المشطة ويمثل الترقيم السيادي المنطلق الأساسي للمستثمرين الراغبين في شراء سندات الدولة مميزات ا المصدر من الاقتراض انه يكون للدول المتميزة بترقيم سيادي جيد الاقتراض دون عوائق.
وفي الأوضاع التي تستوجب تأجيل أو إعادة جدولة فان هذا الأمر ممكن مع التعاون الثنائي وإمكانية إيجاد حلول مع التعاون متعدد الأطراف إلا انه غير ممكن مع السوق المالية.

وتواجه تونس في هذه المرحلة عدم التقدم في اثنين من مصادر الاقتراض ( المتعدد الأطراف والسوق المالية) فالأول مرتبط بإعداد برنامج إصلاح ومازالت تونس لم تحرز اي تقدم في النقاشات التي مازالت في مراحلها الأولية اما السوق المالية فان الخروج وطرح سندات يعد مغامرة خطرة في هذا الوضع المتسم بالضبابية وعدم الوضوح الرؤية ويبقى التعاون الثنائي هو هامش التحرك الوحيد لتونس في وقت تتزايد فيه حاجياتها للاقتراض. فالجدارة الائتمتانية لتونس غير مطمئنة في ظل اولا ترقيم سيادي سلبي من طرف كل وكالات التصنيف وغياب حكومة للتفاوض مع النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.