وجود قانون أساسي ينظمه وقال عبد الوهاب الخماسي المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين قد وقع تصنيفها دون تفاصيل حول طبيعة التصنيف الذي خضعت إليه الشركة.
في هذا السياق قال عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تصريح للمغرب أن التصنيف كان بإلحاق الشركة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية على أمل أن تصبح منتجة فعلا، مبينا أن المؤسسة تتكفل إلى الآن بخلاص أجور نحو 2500 عامل في هذه الشركة بتكلفة شهرية تقدر ب3.3 مليون دينار دون أي مداخيل تذكر لها ولفت الخماسي إلى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قامت بمراسلة إلى سلطة الإشراف بخصوص هذه الشركات باعتبارها عبئا على المؤسسة وليست لها أي علاقة بالعملة المنضويين تحتها خاصة وان «الايتاب» تمر بصعوبات مالية.
أما في ما يتعلق بالقانون الأساسي المنظم لنشاط هذه الشركات فقد توقف في مستوى الجانب الترتيبي وقد تم الاتفاق حوله إلا أن انسداد أفق التوافق حول الجانب المالي حال دون إتمام هذا القانون باعتبار أن المطالب كانت تنادي بمنح الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أعوان شركة فسفاط قفصة إلى أعوان هذه الشركات. ويتضمن الجانب الترتيبي توزيع نشاط العملة حسب احتياجات المنطقة والشغورات الموجودة فيها.
ويظل ملف شركات البيئة والغراسة والبستنة من الملفات التي لا تستوجب الحل باعتبارها حل اجتماعي بالأساس لامتصاص أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ولم تلق طريقها إلى التسوية القانونية لتصبح شركة فعلية تقدم خدمات ولها مداخيل حتى لا تكون عبئا على المؤسسات العمومية اليوم التي تعاني بدورها من أزمة مالية خانقة وارتفاع مديونيتها.
هذه الشركات التي أنشأت في 2008 لتخفيض الاحتقان بالحوض المنجمي وتشغيل الشباب على أن يدوم البرنامج إلى 2012 و أن يتم انجاز مناطق صناعية إلا ان هذه الجهات لم تغر المستثمرين ولم تنجز المناطق الصناعية وظل الحل الظرفي دون أسس منظمة لها. وقد كان عدد من العملة في هذه الشركات قد طالبوا في عديد المناسبات بضرورة تمكينهم من نشاط محدد للقيام به مقابل الرواتب التي يتحصلون عليها إلا أن الوضع مازال على ماهو عليه فاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل يحتاج إلى تنمية جهوية متوازنة وفي انتظار تحقق ذلك يظل الحال على ماهو عليه.