Print this page

عودة اسناد الرخص في العام 2016: إعداد دراسة لتحديد حاجيات أحياء تونس الكبرى لسيارات التاكسي الجماعي

يعد التاكسي الجماعي من وسائل النقل التي ساهمت الى حد ما في الحد من مشكل النقل وتنشيط عديد الخطوط في تونس الكبرى الا ان انتشار ظاهرة السيارات دون رخص وارتفاع اعداد الدخلاء يثير العديد من التساؤلات حول جدوى المراقبة لهذه السيارات خاصة

وان امن المواطن على المحك كما يطرح المهنيون تساؤلا حول موعد عودة اسناد الرخص.

أفاد جمال العرفاوي رئيس الغرفة الجهوية بتونس للتاكسي الجماعي في تصريح للمغرب أن ظاهرة النقل الجماعي الدخيل في تزايد على الرغم من ان عملية التصدي اليهم سهلة باعتبار وجود خطوط ينشط فيها الدخلاء وهي الخط الرابط بين اريانة والزهروني والخط بين الزهروني وباب الجزيرة والخط بين سيدي حسين وباب الجزيرة. واضاف المتحدث انه بالاضافة الى انتحال الصفة هناك ايضا السيارات الاخرى التي تقوم بالنقل وتوجد في المواقف المخصصة لسيارات النقل الجماعي.

وابدى المتحدث عدم اعتراض الغرفة على إسناد الرخص وفي هذا الصدد اكد انه يتم الان دراسة حاجيات بعض النقاط في اقليم تونس حتى يتم تحديد عدد الرخص التي سيتم إسنادها في العام الحالي بعد ان توقف إسناد الرخص منذ سنة 2012 مما سهل الامر على ارتفاع عدد الدخلاء. وقال المتحدث ان وجود هؤلاء الدخلاء يهدد سلامة المواطن. البرنامج الذي يتم الاعداد له على مستوى وزارة النقل في اطار لجنة تنسيق تضم كافة المتدخلين. وطالب المتحدث ان تكون طريقة الاسناد مدروسة. وتحتاج العديد من الاحياء الى زيادة اعداد السيارات نظرا للنقص الحاصل في النقل الجماعي وخاصة الحافلات وارتفاع عدد مستعمليها. ولهذا ستتوجه الدراسة الى هذه الاحياء لتحديد حاجياتها.

وبالنسبة الى عدد الرخص المسندة إلى اليوم أكد المتحدث أنها في حدود 842 رخصة في 4 ولايات تونس الكبرى و222 على ولاية تونس من ضمنها 3 مؤسسات لكل واحدة 20 سيارة.

المشاركة في هذا المقال