ستضمن 15 %حدا أدنى من الضرائب للشركات: تونس تمضي على خطة تضم 130 دولة لتوزيع عادل لضرائب الشركات متعددة الجنسيات

متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت. الاصلاح الضريبي الذي اعلنت عنه منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يضمن حصة ضريبية عادلة للشركات لا تقل عن 15 ٪ .
تؤكد المنظمة على ان هذا الحد العام الادنى من الضريبة سيوفر نحو 150 مليار دولار من العائدات الضريبية على مستوى العالم. بالإضافة الى فوائد اخرى لهذا الاصلاح بما في ذلك استقرار النظام الضريبي الدولي وتحسيس اكثر بالشفافية الضريبية. تمثل المجموعة المعلن عنها أكثر من 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانضمت إلى البيان لتأسيس إطار جديد للإصلاح الضريبي الدولي. تهدف الخطة الجديدة التي كانت نتيجة مفاوضات قامت بها المنظمة في العقد الماضي مع البلدان المعنية إلى ضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب حيثما تعمل. قالت المنظمة ان هذه الاجراءات تاتي في وقت اصبح فيه النظام الضريبي المعمول به حاليا غير مناسبا في ظل المستجدات من العولمة والرقمنة. جاء في بيان المنظمة الذي نشر يوم 1 جويلية الجاري انه وبعد سنوات من المفاوضات المكثفة فإن الاجراءات الجديدة التي وصفتها بالتاريخية تضمن حصة عادلة للشركات العابرة للحدود وهي لا تعني الحد من المنافسة الضريبية لكنها تقيدها وفق قوانين وقواعد متفق عليها وتاخذ بعين الاعتبار مصالح كل الاطراف التي امضت على البيان بما في ذلك الاقتصاديات الصغرى والنامية. ووضع المشاركون جدول زمني لاستكمال هذه الاجراءات وتحديد موعد شهر اكتوبر 2021 لاستكمال الجانب الفني على ان تكون الخطة فعالة بحلول العام 2023.. تتضمن الخطة الجديدة محورين سيضمن الأول توزيعا اكثر عدلا للأرباح والحقوق الضريبية بين البلدان فيما يتعلق بأكبر الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك الشركات الرقمية.
أما المحور الثاني فيضمن اطار عمل للمنافسة الضريبية. ثمنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاجراءات الجديدة التي ستضمن تعبئة ايرادات ضريبية لازمة لتحسين ميزانياتها ومواردها المالية التي ستساعد في الاستثمار في البنية التحتية وتسهل اتخاذ التدابير اللازمة للتعافي من جائحة كوفيد 19.