الاجتماعية لا بد ان تجد توازنها من خلال إجراءات مناسبة وعملية مع توفير ضمانة للعمال.
وأعلن بن رمضان بالمناسبة أن وزارته تقدمت باقتراح لوزارة المالية يتمثل في إجبار أصحاب المؤسسات على تقديم مؤيدات تثبت خلاص مساهماتهم في صندوق الضمان الاجتماعي عند التقدم لمناقصات سواء في القطاع العمومي أو الخاص مما يخول لهم المشاركة في هذه المناقصات وشدد الوزير أن مثل هذا الإجراء سيساعد على تشجيع المتخلفين من أصحاب المؤسسات على تسوية أوضاعهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبينا أن مثل هذا الإجراء يتطلب مجلسا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية لمحاربة العمل الهش في البلاد.
ونبه بن رمضان أن تواصل الأوضاع على الحالة التي هي عليها الصناديق الاجتماعية اليوم سيدخلها في مصير مجهول وأضاف أن الحكومة تعمل اليوم على التأسيس لمجتمع جديد حيث يكون لكل تونسي فيه حياة كريمة ومثل هذا المشروع له كلفته والوزارة بصدد تقييم ذلك وختم محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية كلمته بالتـأكيد على أن الترفيع في سن التقاعد هو حل من الحلول المطروحة .
والمسالة ما تزال في طور الدراسة .