توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى لـ«المغرب»: على حكومة المشيشي أن تعتمد سياسة إصلاحية لا سياسة الديون

تتكثّف محاولات الحكومة اليوم بحثا عن تمويلات خارجية بالأساس من خلال زيارات إلى بلدان صديقة وشقيقة، وتواجه تونس بميزانية حجمها 52 مليار دينار من بينها 18.6 مليار دينار قروض تتضمن 13 مليار دينار قروض خارجية في هذه المرحلة تحدي تأمين هذه المبالغ في ظرف عصيب.
قال توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى إن الحكومة توجهت إلى الأصدقاء بحثا عن تمويلات لكن إلى حد اليوم لا توجد بين يدي الحكومة نتائج واضحة لزيارتي ليبيا وقطر أما بالنسبة إلى فرنسا فقد أكد المتحدث بأن ما يتم تداوله هو اتفاقيات قديمة.... الحكومة التي اختارت الحل البنكي لتمويل النفقات من خلال التوجه الى مؤسسات التمويل الدولية على غرار صندوق النقد الدولي. الفجوة التي وجدت الحكومة نفسها أمامها هي فجوة تمويل خارجية
ستجد الحكومة نفسها في قادم الأشهر مطالبة بتسديد 500 مليون دولار في 21 جويلية و500 مليون دولار في 21 أوت وهو القرض الذي تحصلت عليه تونس بضمان أمريكي وفي سبتمبر 250 مليون اورو قروض تحصلت عليها تونس من البنوك المحلية. وهذه المبالغ هي الأصل دون احتساب الفوائد. ولهذا فتونس بين توفير موارد مالية لتسديد نفقاتها وتامين تسديد قروضها فهي ستكون بداية من شهر جويلية في حلقة مفرغة من الديون فستضطر الى الاستدانة لأجل تسديد قروض سابقة في وقت تحتاج فيه الى تحفيز اقتصادها الذي يمر بحالة انكماش غير مسبوقة.
وأضاف الراجحي ان الحكومة اتجهت إلى حل آخر وهو الترفيع في أسعار بعض المواد بما يتعارض مع توجيه الدعم إلى مستحقيه والذي يرتكز على صرف منح للعائلات ضعيفة الدخل والمستحقة وهو ما لم يتم الى حد الان. علما وان الحكومة اكدت في وقت سابق ان توجيه الدعم الى مستحقيه سينطلق في السداسي الثاني من العام الحالي. وحكومة هشام المشيشي كانت مطالبة بالإصلاحات قبل الديون وتجنب التعامل البنكي مع الميزانية إذ لابد أن تصبح السياسة سياسة إصلاحية لا سياسة ديون.
ومن الحلول الممكنة اليوم أن يقوم البنك المركزي بالتمويل المباشر للميزانية على ان يكون ظرفيا دون الدخول في سجال مثلما حصل في العام الفارط وهذا التمويل يكون بعد تقنين العملية ودراسة حجم الكتلة النقدية والى اي مدى يمكن ان يؤثر في التضخم هذه الخطوة يجب ان تكون قبل إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيمنع للاحقا مثل هذه الحلول.
كما ان الحكومة لم تتبنى سياسة التحوط ضد تذبذب أسعار النفط politique d’ hedging للتامين ضد ارتفاع الأسعار وفي هذا السياق كانت حكومة الياس الفخفاخ تناولت الموضوع وأعلنت أنها تبحث الموضوع لكن لم يتم تبنيه ولهذا فان تونس اليوم في مواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية التي لامست الـ 70 دولار في ظل فرضية ب 45 دولار للبرميل في ميزانية 2021 ليتم الترفيع في الاسعار ومزيد اثقال كاهل المواطنين بزيادات كان يمكن تجنبها.