Print this page

مقارنة بالإنتاج المتوقع: هبوط في إنتاج الفسفاط بـ 76 % في بداية السنة

يواصل قطاع الفسفاط تدهوره في العام 11 بعد الثورة مما يعني دخوله في أزمة هيكلية قد يصعب معها العودة الى نسق الإنتاج السابق،

ففي بداية السنة الجارية تقهقر الإنتاج إلى 200 ألف طن وسط توقعات أولية بان يبلغ الإنتاج حجم 4.5 ملايين طن هذا العام.
تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 32 % نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام. وفي نهاية 2020 سجل قطاع المناجم بنسبة 34 % وفي الفترة نفسها. وسجل إنتاج الفسفاط في الشهرين الأولين تراجعا بـ 76 % مقارنة بالإنتاج المتوقع.
يذكر ان إنتاج الفسفاط قد بلغ العام الماضي 3.1 مليون طن فيما لم يتمكن القطاع من بلوغ كل التوقعات المتعلقة بالإنتاج في السنوات الأخيرة نتيجة عدم استقرار الوضع الاجتماعي في مناطق الإنتاج بالإضافة إلى الأزمة الصحية المتواصلة منذ العام الفارط.
وفي نتائج التجارة الخارجية لشهر افريل ارتفعت واردات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 35 % في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2.2 %. وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار. كما يتوقع أن يبلغ الإنتاج حجم 4.5 مليون طن في العام الحالي.
وحسب المشروع السنوي للقدرة على الاداء لقطاع المناجم تم التنصيص على ضرورة عودة قطاع الفسفاط الى سالف نشاطه من تامين مناطق الانتاج وارساء مناخ اجتماعي سليم وتطوير اسطول النقل بالسكة الحديدية. وجاء في هدف تطوير قطاع الفسفاط للعام 2021 التسريع في انجاز المشاريع الجديدة وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط وايقاف نقله عبر الشاحنات.
والتجات تونس في العام الفارط الى توريد كميات من الفسفاط لاجل تغطية الطلب المحلي نظرا لتوقف نقل الفسفاط من الحوض المنجمي الى المجمع الكيميائي التونسي وامام هذا التواضع في النتائج المسجلة الى حد الان فان الالتجاء الى التوريد ربما سيكون أيضا ضرورة وليس خيارا وبهذا تتأكد من سنة الى اخرى تحول تونس من دولة منتجة للفسفاط الى دولة موردة له.

المشاركة في هذا المقال