عدة نقاشات بين الاوساط المهتمة بالشأن المالي والبنكي في البلاد، خاصة في ما يتعلق بمسالة تأجير الادارات العامة لبعض البنوك التي حققت خسائر مالية لسنوات متلاحقة، مقابل المحافظة على حجم تاجير مرتفع .
اظهرت قراءتنا الاولية ان غلب البنوك حققت نتائج اجابية ولم تسجل تراجعا رغم جائحة الكوفيد التي افرزت ازمة اقتصادية خانقة للدولة ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي والمؤسساتي.
«المغرب» اجرت قراءة نقدية في القوائم المالية للبنوك المقيمة لسنة 2020 التي تم نشرها واعتمدت في ذلك على منهجية التحليل الكلي والجزئي للأرقام التي يتم التصريح بها علما وان الارقام التي تم اعتمادها فيما يخص التأجير هو التأجير الخام للإدارات العامة للبنوك او هيئة الادارة الجماعية والتأجير الخام لأعضاء مجالس الادارة والهيئات المنبثقة عنه ومجالس المراقبة لسنة 2020.
في غياب القوائم المالية لسنة 2020 لبعض البنوك التي لم تلتزم بمقتضيات والأجال المنصوص عليها بالفصل 70 من القانون البنكي عدد 48 لسنة 2016 اعتمدنا في عملنا على قوائم مالية لسنة 2019
للإشارة فان من جملة البنوك التونسية المقيمة لم تتوفر المعلومات المالية المحينة للبنك التونسي الفرنسي نظرا لما يعيشه من وضعية استثنائية .فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالتأجير بالنسبة لفرع سيتي بنك المقيم فان تقرير مراقب الحسابات لم يتضمن هذه المعلومات.
البنوك الخمسة الأعلى تأجير
تصدرت هيئة الادارة الجماعية لبنك الامان حسب تصنيف جريدة المغرب قائمة الادارت العامة الاعلى تأجيرا بحجم تأجير يقدر ب3.222.859 د منهم000 .921.227د لرئيس الهيئة حسب ما بينته المعلومات المالية للبنك التي تم تقديمها يليه الادارة العامة للتجاري بنك بحجم تأجير يقدر ب2.786.786د موزعة بين المدير العام والمديرين العامين المساعدين ثم في المرتبة الثالثة مدير عام بنك قطر الوطني بتونس بحجم تاجير يبلغ 2.616.895 بعنوان سنة 2020.
وجاء في المرتبة الرابعة لقائمة الادارات العامة الاعلى اجرا الاتحاد الدولي للبنوك UIB بمبلغ 1.767.705 د موزعة بين المدير العام القديم والجديد فيما حلت في المرتبة الخمسة الادارة العامة لبنك البركة بحجم تأجير قدر ب1.760.000 منهم 1.095.000 تأجير المدير العام
للإشارة فان هذه البنوك اما بنوك مدرجة ببورصة الاوراق المالية او ذات مساهمة عمومية وهي شركات، مساهمة عامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994
أنظر جدول عدد (01)
البنوك الاعلى تأجيرا والأكثر خسارة
اثارت البنوك التي حافظت على مستوى تأجير مرتفع نسبيا رغم حجم خسائرها المسجلة في نتائجها المالية تساؤلات كبيرة كما شهدت نتائجها نقاشات على مستوى الفاعلين في الشأن المالي والاقتصادي حيث تصدر قائمة هذه البنوك الاكثر خسارة والأرفع اجر وفق تصنيف ال «المغرب» بنك قطر الوطني بتونس والذي بلغت خسائره بعنوان سنة 2020 مستوى قياسيا قدر ب 111.367.000 د ورغم هذه الخسائر فقد حافظت الادارة العامة للبنك على مستوى تأجير بلغ 2.616.895د موزعة بين اعباء امتيازات المدير العام السابق بمبلغ قدره 2.178.489 د واعباء امتيازات المدير العام الحالي بمبلغ 438.406د.
ثم يأتي في المرتبة الثانية البنك التونسي الكويتي الذي سجل خسائر بقيمة 32.225.000د مقابل حجم تأجير خام للمدير العام يبلغ 744.370 د
ثم المرتبة الثالثة البنك التونسي الليبي بخسارة بعنوان سنة 2020 بلغت 29.762.331د وحجم تأجير للإدارة العامة 972.060د اما بنك الوفاق المدرج بالبورصة ورغم خسارته المسجلة سنة 2020 والتي بلغت نحو 5.875.532د فقد حافظ مديره العام على حجم تأجير بقيمة 850.319 د
ثم يأتي في المرتبة الخامسة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كمؤسسة عمومية حيث سجل خسارة سنة 2019 في غياب قوائمه المالية لسنة 2020 تقدر بـ4.138.776د وحجم تأجير للادارة العامة (المدير العام والمدير العام المساعد) بـ322.533.د
أنظر جدول عدد (02)
حجم تأجير يتجاوز الـ10 % من النتائج الصافية
لئن حققت بعض البنوك ارباحا صافية بعنوان سنة 2020 الا انها في المقابل منحت حجم تأجير لإداراتها العامة تجاوز مستوى %10 من هذه الارباح . اولها البنك التونسي للتضامن الذي حقق ارباحا صافية بعنوان سنة 2020 بلغت 4.500.000 د اين تجاوز حجم تأجير الادارة العامة %27 من النتيجة الصافية المحققة بما قدره 1.224.006د منهم 705.240د بعنوان تسوية مستحقات قديمة اثر الترفيع في اجر المدير العام بمقتضى الامر عدد 968 لسنة 2015 كما تجاوز تأجير الادارة العامة لبنك ABC تونس المؤسسة العربية المصرفية %20 من الارباح المحققة لسنة 2020 حيث بلغ حجم التأجير 953.000د مقارنة بنتيجة صافية بلغت 4.648.000د
ويأتي في المرتبة الثالثة من هذا الترتيب البنك العربي لتونس حيث تجاوز حجم تأجير اداراته العامة نسبة 20 %من النتيجة الصافية لسنة 2020 اذ سجل البنك ربحا صافيا ب 8.198.000 وبلغ حجم تاجير الادارة العامة مبلغ 1.658.000د
المرتبة الرابعة والاخيرة حسب تصنيف المغرب كانت لبنك البركة الذي حقق ربحا صافيا د16.054.000 مقابل حجم تأجير للإدارة العامة قدر ب 1.760.000د
أنظر جدول عدد (03)
تحليل التباين تحليل التباين
لمزيد من التحليل والتعمق في هذه المعلومات المالية الدقيقة التي نشرتها البنوك ضمن قوائمها المالية التي اظهرت تباينا وعدم تجانس بين النتائج المحققة وبين حجم التأجير لبعض الادارات العامة للبنوك وهو ما اثار جدلا واسعا في الاوساط المالية والبنيكة ولمزيد التوضيح افادنا السيد سفيان الوريمّي الخبير المحاسب المختص في الشأن المالي والبنكي
ان حجم تأجير بعض هذه الادرات العامة للبنوك ذات المساهمة العمومية او المدرجة بالبورصة لا يتلاءم مع ما حققته من نتائج وما سجلته من خسائر وأكد في المقابل ان هذه الارقام لا تعتبر مرتفعة مقارنة بدول اخرى بالنسبة لبنوك تحقق اداء مرتفعا، نتائج ايجابية وصلابة مالية تلائم متطلبات السوق المالية غير ان هذا التباين يبدو مثيرا للجدل والتساؤل فيما يتعلق ببعض البنوك الاخرى والتي لم تحقق النتائج المرجوة،وهو ما يتناقض مع نظرية الوكالة التي تربط بين النتائج التي يحققها المفوض او الموكل، وتكاليف الحوافز الممنوحة للوكيل مقابل ما حققه من اداء طيلة فترة توليه ادارة البنك.
وفي ما يتعلق بالبنوك التي سجلت خسائر مالية مقابل محافظتها على حجم تأجير مرتفع افاد الخبير سفيان الوريمي ان عدم ملاءمة حجم التأجير مع الخسائر المسجلة في هذه البنوك يعود بالأساس الى ان اغلب هذه البنوك هي بنوك استثمار وقفع احداثها في اطار شراكة شراكة تونسية مع دول اخرى تفرض مستوى معين من التأجير للمسؤولين على راس هذه البنوك.
وحول التفاوت في التأجير مقابل الارباح قال الخبير ان ذلك يعود الى سياسة التأجير المعتمدة من قبل هذه البنوك لاستقطاب الكفاءات في التسيير البنكي وتحفيزهم باستثناء البنك التونسي للتضامن الذي اكد ان ارتفاع هذه النسبة يعود بالأساس الى تسوية المستحقات المالية للمدير العام اثر نشر الامر عدد 968 لسنة 2015.
كما اشار الخبير انه من الناحية التقنية ومنذ المصادقة على قانون تحسين مناخ الاعمال في افريل 2019 فان هذه الاتفاقيات تخضع الى موافقة مسبقة لمجلس ادارة البنك على ضوء تقرير يعده مراقبا الحسابات يبينان فيه الاثار المالية والاقتصادية لهذه الاتفاقيات، كما تخضع هذه الاتفاقيات بما فيها تأجير الادارات العامة الى مصادقة الجلسة العامة للمساهمين (بما في ذلك صغار المساهمين) الذين يخول لهم القانون تسجيل اعتراضهم على هذا التأجير في صورة عدم ملاءمته للنتائج المحققة كما تخول المبادئ العامة للمسؤولية المدنية مطالبة البنك بالتعويض عن الضرر الناجم في حال ثبوت وجود خطإ وعلاقة سببية بين هذا الخطإ والضرر المحدث للمساهمين.
جدول عدد(04) قائمة الارباح الصافية وحجم التاجير للبنوك التونسية المقيمة
• بالتعاون مع مكتب AdvAlliance للاستشارات المالية .