في ترتيبها في التقارير الدولية: تونس مازالت خارج قائمة الخمسين الأوائل

مازالت تونس بعيدة عن الخمسين الأوائل في اغلب المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية فقد نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تقريرا

حول ترتيب تونس في التقارير الدولية: التموقع من الخمسين الأوائل ممكن»، فأفضل المراكز كانت على مؤشر الابتكار وأسوؤها على مؤشر الحرية الاقتصادية.

في تقرير «دوينغ بيزنس» 2020 لممارسة أنشطة الأعمال تموقعت تونس في المركز 78 عالميا والمركز الثاني في بلدان شمال إفريقيا خلف المغرب، والخامسة إفريقيا للعام الثاني على التوالي فيما جاءت بالمركز الخامس عربيا. وبناء على التقرير فإن الإصلاحات الرئيسية المرتبطة بالترتيب كانت تسهيل بعث الشركات من خلال مخاطب وحيد لاختصار الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وتقليص التكاليف.

وتعزيز شفافية الملكية العقارية من خلال نشر إحصائيات المعاملات العقارية وإنشاء نظام رقابة ضريبي قائم على المخاطر. ومن بين التوصيات التي تم التنصيص عليها إنشاء مكاتب ائتمان خاصة وتشجيع الشركات على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات وسرعة الربط بشبكة الكهرباء وتحسين إجراءات التنظيم القضائي وتحسين الممارسات التجارية الدولية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير .

وفي مؤشر الحرية الاقتصادية 2020 للمؤسسة الأمريكية «ايريتاج فوندايشن» احتلت تونس المرتبة 125 عالميا مسجلة بذلك تراجعا ب 3 مراكز مقارنة ب2019. وكانت تونس على مستوى إقليمي في مراكز متأخرة ايضا فقد احتلت المركز 21 افريقيا وال9 عربيا وتتمحور ابرز التحديات في إحداث مدونة سلوك للموظفين العموميين وحماية المبلغين عن الفساد وقانون الوصول الى المعلومة وقانون الاثراء غير المشروع وتبسيط دفع الضرائب. أما الإصلاحات المطالبة بها تونس فهي معالجة أوجه القصور في السياسة المالية وتسريع الإصلاحات القانونية لإنشاء نظام عدالة صلب ومستقل الى جانب ضرورة مواصلة محاربة الفساد ومشاركة المواطنين في البيانات المفتوحة وضمان شفافية الرقابة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الدورة الاقتصادية.

وفي ترتيب مدركات الفساد للعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية احتلت تونس المركز 74 وتعد تونس من بين البلدان الني تعتبر فيها الشفافية غير كاملة.
أما بالنسبة إلى مؤشر الابتكار فقد احتلت تونس المركز 65 عالميا والمركز الثاني عربيا والثالث إفريقيا، واهم مخرجات التقرير كانت تحسين المجالات المتعلقة بالابتكار، وفي التوصيات تم التنصيص على ضمان حرية الابتكار وبناء نسيج اقتصادي يرتكز على التكنولوجيا العالية والارتقاء بالنظم التعليمية وتوجيهها نحو العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتقييم اثار الجائحة على نظم العلم والابتكار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115