على وجه الخصوص مخاطر كبيرة ، نظرا لمحدودية قدراتها في مجال الرعاية الصحية وضآلة التمويل المتاح لآلية «كوفاكس»؛ مما قد يؤخر توافر اللقاحات على نطاق واسع حتى النصف الثاني من 2022.
أكّد صندوق النقد الدولي في مدونة أن البلدان التي لديها اتفاقات مع أكثر شركات إنتاج اللقاحات على غرار دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان التي تتمتع بالطاقة الإنتاجية وهي كل من مصر والمغرب وباكستان لديها أقرب فرصة للبدء في عملية التطعيم، كما تتمتع بخطط أكثر تطورا لنشر اللقاحات، مستهدفة في ذلك عقد اتفاقات تشمل في بعض الحالات الحصول على جرعات تتجاوز ما يلزمها لتطعيم سكانها بالكامل.
ولفت الصندوق إلى أن الموجة الثانية من الفيروس التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي ألحقت الضرر بالعديد من بلدان المنطقة، حيث فاقت معدلات الإصابة والوفيات إلى حد بعيد تلك المعدلات المسجلة أثناء الموجة الأولى. واستأنفت معظم البلدان تطبيق بعض القيود الانتقائية للمساعدة في الحد من آثارها الإنسانية والاقتصادية السلبية، بينما بدأت بعضها بالفعل حملات التطعيم. والجدير بالذكر أن تونس إلى حد الأسبوع الأول من شهر فيفري مازالت لم تنطلق في حملات التلقيح. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت انه تم إختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة كوڤاكس والتي ستصل اولى الدفعات في الشهر الجاري.
وطريق التعافي الاقتصادي يمر حتما حسب النقد الدولي عبر اجراءات احتواء الفيروس وفرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها بالإضافة الى الإجراءات التي تخفف من وطأة الآثار الاقتصادية العميقة الناجمة عن الجائحة.
وفيما يتعلق بتحيين توقعات الصندوق للنمو في بلدان العالم قال أن التوقعات الأخيرة فقد جاءت التنبؤات أكثر إيجابية البلدان التي لديها مجموعة متنوعة من الشركات المنتجة للقاحات وتلك التي تتمتع بالطاقة الإنتاجية، بينما تبدو الآفاق الاقتصادية أضعف بالنسبة للبلدان الأقل حظا في الحصول على اللقاحات والبلدان الأشد تضررا بالموجة الثانية. وإضافة إلى ذلك، ففي البلدان التي قدمت دعما أكبر من خلال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة جائحة كوفيد- 19، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافيا أقوى.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتأخر التعافي في الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن البلدان النظيرة في المناطق الأخرى، حيث لن تتمكن معظم البلدان من استعادة مستويات إجمالي الناتج المحلي المسجلة في 2019 حتى عام 2022. وستتضرر على وجه الخصوص الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث يتوقع أن تنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بنسبة قدرها 6 % مقارنة بمستويات عام 2019.
وبالنسبة الى البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي أو انعدامه، والتي بلغت نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج المحلي في المتوسط 72 % في عام 2020، فينبغي أن تحافظ على مستوى نفقاتها أو تعيد تخصيصها لتلك السياسات الموجهة التي ستحقق الأثر الاجتماعي والاقتصاد الأكبر، مثل الإنفاق ذي الأولوية على الصحة العامة، والاستثمار في الشباب، ورفع مهارات القوى العاملة.