البنك الدولي: احتمال تقليص الشركات لساعات العمل أو تقليص الأجور والاستغناء عن العمال

حول استعراض حصاد عام 2020 وتأثير فيروس كورونا المستجد أنه يحتمل أن تقوم الشركات بتقليص ساعات العمل أو تقليص الأجور أو الاستغناء عن العمال.
كما جاء في التقرير أن رأس المال البشري سيظل معرضاً لخطر النقصان بسبب انخفاض مستويات دخل الأسر سواء بسبب فقدان الوظائف أو بسبب توقف تحويلات المغتربين، أو العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بجائحة كورونا. ومع تراجع مستويات الدخل، ستُضطر الأسر إلى إجراء مفاضلات وتقديم تضحيات قد تضر بالنواتج الصحية والتعليمية لجيل كامل.

وفي تونس فقد نحو 69.3 ألف مشتغل وظائفهم بسبب جائحة كوفيد- 19 حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، ومازالت تاثيرات الجائحة لم تبح بكل ما لديها باعتبار تواصل تفشيها على الرغم من جرعات الامل التي اعطتها التلاقيح المعلن عنها إلى حدّ الآن.
كما اكد تقرير البنك الدولي على أن الإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة اثرت تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف. وتتعرض الشركات في أنحاء العالم - لاسيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية- لضغوط شديدة، إذ إن أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من متأخرات مستحقة الدفع أو من المرجح أن تتخلَّف قريباً عن السداد.

فيما كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أن جائحة كورونا أدت إلى خسائر هائلة في الدخل للعمال في جميع أنحاء العالم وفي شمال إفريقيا.
وقد بلغ عدد ساعات العمل الضائعة في الثلاثي الثالث من سنة 2020 معدل 12.9 %. وبلغ معدل الثلاثي الأول والثاني والثالث في عدد مواطن الشغل الضائعة بدوام كامل في الأسبوع 7 ملايين.
كما أشار التقرير إلى أن العالم شهد انخفاضا جمليا في عدد الساعات في الثلاثي الثالث بنسبة 12.1 % أي ما يعادل 345 مليون وظيفة ضائعة وفي شمال إفريقيا بلغ المعدل للفترة نفسها 8 مليون وظيفة. وفي الدول العربية انخفضت ساعات العمل ب 12.4 %.