ضمن مجموعة من المُصدرِين لسندات: «موديز» تنهي المراجعة الدورية المتصلة بتونس

وقالت في بيانها أن المراجعة لا تتضمن ترقيما وإنما تقوم بمراجعة التصنيف بناء على التطورات الأخيرة ومقارنة الملف المالي للدولة التي تمت المراجعة بشأنها مع نظرائها ممن لها تصنيف مشابه.
تضمن البيان الذي نشرته وكالة «موديز» أول أمس عبر موقعها الالكتروني أن الوضع الائتماني لتونس B2 يعكس درجة ba3 للقوة الاقتصادية للبلاد وهو ما يعني اقتصادا متنوعا نسبيا غير ريعي مع تباطؤ النمو المتوقع وعدم كفاءة سوق العمل.
أما تصنيف المؤسسات ونجاعة الحوكمة بـ ba1 وهو ترقيم يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات القائمة والتي تحول دون تنفيذ الإصلاحات خاصة المتعلقة بالنفقات وعلى وجه الخصوص الأجور حتى وان كان التعويض بايرادت أعلى.
ووضعت موديز ترقيم b3 للصلابة المالية والتي تعني عبء ديون مرتفع وخاصة وجود حصة كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية، وظهور التزامات طارئة للشركات العمومية كما تم إسناد درجة bلقابلية المخاطر والتي كانت نتيجة مخاطر الضعف الخارجي كما تعكس وارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات التي ارتفعت تبعا لآثار فيروس كورونا بالإضافة إلى مخاطر السيولة التي تعكس ضغوط التمويل المتزايدة على ضوء احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة أمام محدودية مخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وقالت «موديز» أنها اعتمدت في مراجعتها على منهجية التصنيف السيادي المنشورة في نوفمبر 2019 والذي تم التأكيد فيه على تصنيف تونس B2 مع آفاق سلبية.
واتخذت « موديز » في فيفري 2020 قرار تغيير آفاق الترقيم السيادي لتونس، من « سلبي » إلى « مستقر »، عقب زيارة قامت بها إلى تونس خلال شهر نوفمبر 2019، وفي آخر تصنيف لموديز في أكتوبر الماضي أكدت فيه ،تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في وقت تشهد فيه البلاد ضعفا اقتصاديا، هيكليا عززته التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن حاجة تونس إلى التمويل الخارجي يواجه مخاطر مثل هذه التصنيفات باعتبارها مرجع المستثمرين المقرضين فبالنسبة الى ميزانية 2021 تستدعي تعبئة موارد اقتراض لتمويلها بـ 19.5 مليار دينار من بينها 2.9 مليار دينار اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.