الأجنبية خلال المدة القادمة، مما من شأنه أن «يزيد في لهيب الأسعار خصوصا في خضم اعتماد قطاعات الإنتاج المحلية بدرجات متفاوتة على مكونات تستورد من الخارج بالعملة الصعبة».
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الإستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بإستثناء المواد الأساسية كالزيوت والحبوب.
كما طالبت بإعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة والمتأتية خاصة من البلدان الآسوية وتركيا واقترحت مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، لاسيما من القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا.
وفي سياق ثان ، قالت المنظمة في بيان لها صدر يوم امس ، أنه من الضروري التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون العفو في جرائم الصرف ومزيد تفعيل قانون الطوارئ للحد من ظاهرة صرف العملة الصعبة خارج الأطر القانونية.
ويأتي تحذير المنظمة على توقعات بإستمرار إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية إلى جانب إرتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي.
واعتبرت أن نزول إحتياطي العملة الصعبة من 120 إلى 70 يوما من التوريد بدأ يثير «اللهفة» على شراء العملة الصعبة من خلال لجوء عديد الصناعيين إلى توريد المواد الأولية بشكل متنام.
ذكرت المنظمة في بيان لها يوم أمس، أن عديد المؤشرات في مقدمتها المنحى التصاعدي المتسارع لأسعار المحروقات والطاقة والمنتوجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية الي جانب تواصل ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي تدعم فرضيات حصول هذا الانزلاق، محذّرة من أن عدم التعجيل باتخاذ تدابير تتلاءم مع خطورة الوضع سيفتح الباب لسيناريوهات مفزعة منها تجاوز الأورو عتبة أربعة دنانير في بضعة أشهر وهو ما من شأنه أن يعمق مسار تصدع الطبقة الوسطي التي تهاوى العديد من مكوناتها إلى عتبة الفقر في خضم التضخم المتواصل لمستلزمات الحياة، وفق نص البيان.
كما شدّدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة المرور إلى معالجة هيكلية أعمق لأزمة الدينار التونسي من خلال إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات واتخاذ تدابير أكثر نجاعة لرأب عجز كل من الميزان التجاري والمالية العمومية خاصة من خلال التحجير المطلق لتوريد كل المواد الاستهلاكية التي لها مثيل يصنع في تونس والمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية باستثناء المواد الأساسية الزيوت و الحبوب.
ودعت إلى اعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد مع توسيع هذا الأخير بهدف إقصاء كل المنتوجات متدنية الجودة التي تمثل أغلبية الواردات الاستهلاكية المتأتية خاصة من البلدان الآسيوية وتركيا.
ونصحت المنظمة بإجراء مراجعة عميقة للخارطة الفلاحية مع الترفيع في أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وأساسا القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا التي تمثل ثلثي الكلفة الاجمالية للإنتاج في قطاع الدواجن و البيض والتعجيل بالمصادقة علي مشروع قانون العفو في جرائم الصرف مع تفعيل قانون الطواري لاستهداف التداول الغير مشروع للعملة الصعبة خارج الاطار المصرفي الذي أصبح بمثابة بنك مركزي مواز في ارتباط بتغول الاقتصاد الموازي.
كما أكدت ضرورة دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، إلى جانب إعادة الاعتبار لقيمة العمل في القطاعين العام والخاص وإقرار هدنة اجتماعية لمدة خمس سنوات مع مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والأنشطة الأساسية للمنشأ العمومي باتجاه مزيد التشدد إزاء الاجازات المرضية.