عديد المناسبات باعتبار أن الاحتياطي الذي وضع له خط 90 يوما توريد خط احمر لا يمكن ان ينزل عنه فهو يؤمن حسب المختصين واردات الدواء والغذاء والطاقة.
لم تتوقف عمليات نزول احتياطي تونس من العملة الصعبة عن التذبذب ولم تستطع الاقتراب من ال90 يوما وبدا البنك المركزي في بداية السنة متفائلا حين نشر في شهر فيفري بلاغا له قال فيه يفترض أن ينعكس مسار تطوّر مستوى الاحتیاطیات من العملة الأجنبیة إلى الارتفاع قريبا بفضل الموارد المتوقّعة بالعملة من مبیعات زيت الزيتون والتمور بالإضافة إلى التعافي المطرد لقطاع السیاحة وتدعم حركیة الاقتصاد الأوروبي، الذي يمثل رافعة هامة جدا بالنسبة لقطاع الصادرات التونسیة. وعلى الرغم من مرور نحو ثمانية أشهر إلا أن الانعكاسات الايجابية لم تلمس بعد. فالفارق بين معدلات الفترة الحالية والفترة نفسها من العام الماضي تصل إلى 19 يوما.
وكان مستوى الاحتياطي آنذاك في حدود 82 يوم توريد وبرر البنك النزول الذي تم تسجيله بأن تونس تقوم في بداية كل سنة تكوين المخزونات اللازمة للطاقة والمواد الأولیة الغذائیة والصناعیة لتأمین النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين. كما برر البنك تفاؤله بما ستتحصل عليه تونس من تمويلات خارجية.هامة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاصّ والعمومي.
وعلى الرغم من حصول تونس على قرض من البنك العالمي بقيمة 500 مليون دولار وتواصل صرف شرائح القرض المتحصل عليه من صندوق النقد الدولي الا أن مستوى الاحتياطي ظل دون ال3 أشهر ومازالت الضغوطات متواصلة وهي كما أوردها البنك المركزي ، استمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري والدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي. وتضاؤل التدفقات بالعملة الأجنبية المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفسفاط والنفط ومن جهة أخرى بانخفاض المقابيض بالنقد الأجنبي على الرغم من تحسن النشاط السياحي وذلك جراء شيوع المعاملات بالعملة الأجنبية في السوق الموازية.
وتحدثت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) تحت تأثير صدمة انخفاض أسعار المواد الأولية فقدت غالبية العملات الصعبة الإفريقية أكثر من 20 % من قيمتها في الفترة الممتدة بين 2013 و 2016. ومن جهته لفت صندوق النقد الدولي الى ان تواصل تعويم الدينار التونسي سيؤدي الى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة الى اكثر من 3 اشهر في افق 2020.