وشمال إفريقيا» على أن ارتفاع كتلة الأجور في تونس نتج عنه محدودية في موارد تمويل الاستثمارات العمومية كما اقترن ارتفاع الموظفين في القطاع العام بتراجع في الإنتاجية وتأثر القطاع الخاص.
ذكّر الصندوق بأن حجم فاتورة الأجور في تونس ارتفع إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 مقابل 10 % في عام 2010. ونتج هذا الارتفاع الحاد عن زيادة الانتدابات خلال الفترة المتراوحة بين 2011 - 2014 ، وعن زيادة الأجور الحقيقية مؤخرا. لافتا إلى أن إنتاجية العمال في القطاع العام تراجعت بنسبة 10 % عن كل عامل خلال الفترة 2010 - 2015 . وأكد أن أصحاب الشهادات العليا يفضلون العمل في القطاع العام. وعادة ما يؤدي ارتفاع الأجور إلى التأثير سلبا على مبادرات ريادة الأعمال وتراجع التنافسية وإبطاء معدل خلق الوظائف الجديدة في القطاع الخاص. وقد اعتمدت السلطات التونسية مؤخرا إستراتيجية شاملة لإصلاح جهاز الوظيفة العمومية من شأنها المساعدة في احتواء فاتورة الأجور، وتعد هذه الإصلاحات جزءا من برنامج الصندوق الذي تنفذه تونس. وتركز الإستراتيجية على إصلاح عملية تحديد الأجور وآليات التعويض، وإحكام الرقابة على عملية الانتداب، والحد من العمال من خلال التسريح الطوعي والتقاعد المبكر.
وتنطوي عملية إصلاح جهاز الوظيفة العمومية على عدد من التحديات. ففي ظل ارتفاع معدلات البطالة، وبطء معدلات خلق الوظائف الجديدة، والضغوط الاجتماعية الشديدة لسرعة تحسين الأوضاع المعيشية، تشكك عديد الاطراف في موجبات الحد من دور القطاع العام بوصفه جهة التوظيف الأكثر استقرارا في البلاد.
وتتطلب الإصلاحات الوشيكة في الوظيفة العمومية من السلطات كسب تأييد واسع لها. ولهذا السبب، ستشدد الإصلاحات على تقديم ايجابياته من ذلك تحسين الخدمات ومن المكاسب التي يمكن تحقيقها زيادة الاستثمارات العمومية و خلق وظائف جديدة في القطاع الخاص.
من ناحية أخرى ركز التقرير على دور تونس في مكافحة الفساد مشيرا إلى أن الفساد يعد من الشواغل العامة المهمة في تونس.
فوفق تقديرات هيئة مراقبي الدولة، بلغ حجم الرشاوى المقدمة إلى موظفي القطاع العام 450 مليون دينار في سنة 2013 فقط. كما أشار أكثر من 10 %من الشركات إلى تقديم رشوة واحدة على الأقل.
وبهدف محاربة الفساد اعتمد البرلمان قانونا جديدا لمكافحة الفساد يتضمن إنشاء «الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة»، وهي جهاز مستقل يختص بالإشراف على أي قضايا مرتبطة بالفساد على المستوى الوطني. يتضمن القانون أيضا تقديم مكافآت وحماية المبلغين عن عمليات الفساد.
تهدف الرؤية الاقتصادية الخماسية التي وضعتها السلطات للفترة 2016 - 2020 إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء.
وبخصوص توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية وتعزيز الاحتواء المالي جاء في التقرير أن تونس طورت سجل الائتمان العام. وأطلقت أيضا مبادرة بهدف تعزيز التمويل متناهي الصغر.