على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين والمحافظة على القطيع وتنميته فقد تم إقرار الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج ليصبح 890 مي/لتر كسعر أدنى مضمون للفلاح والترفيع في منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقلــه لتصبح 90 مي/ لتر الحليب المجمع والمبرد والمصنــع بدايـة مــن يوم السبت المنقضي ,فيما أصدرت وزارة التجارة بيانا قالت فيه انه لازيادة في أسعار الحليب على مستوى العموم.
لئن مثل الإبقاء على أسعار الحليب للعموم أمرا إيجابيا للمستهلك وضربة موجعة للمحتكرين, فإن الزيادة التي أقرت لفائدة مختلف حلقات الإنتاج لم تلق الأثر الطيب, حيث عبّرت الأطراف المهنية الثلاثة (الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب، والغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) عن عدم رضاها إزاء قيمة الزيادة.
في هذا الإطار أكد رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي في تصريح لـ«المغرب» أن الزيادة التي تم إقرارها لفائدة مراكز التجميع والمقدرة بـ 20 مليم على اللتر الواحد غير مرضية و لا يمكن لها أن تغطي حجم التكاليف المرتفعة, مبيننا أن توازن القطاع يستدعي زيادة في حدود 55 مليم على اللتر.
وأكد العيفي انه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس 19 جويلية 2018 بين مختلف الأطراف المهنية من اجل تقييم قيمة الزيادة على القطاع و إصدار قرار بالخصوص إما قبول الزيادة أو رفضها و المضي في حلقة جديدة من المفاوضات مع سلط الإشراف.
ونفى العيفي الأخبار الرائجة حول إيقاف التجميع مؤكدا أن هذا الخيار غير وارد في الوقت الحالي .
أما عن الصناعيين وبعد مطالبتهم بزيادة بقيمة 100 مليم , فإن وزارة الفلاحة لم توافق إلا على 36 مليم, زيادة رفضها الصناعيون, حيث أكد أبوبكر المهري، رئيس الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب لـ «المغرب» ان الحل الذي تقدمت به الوزارة غير مجد وترقيعي مشيرا إلى انه في حال تواصل القطاع على هذا الحال فإنه سينهار.
وأضاف المهري أن الحل ليس في إثقال منظومة الدعم بل لا بد من المضي في إصلاح شامل للقطاع ولمنظومة الدعم على أن يوجه إلى مستحقيه.
وأوضح المتحدث أن لا وجود لنية لإيقاف التصنيع مؤكدا أن سياسة لي الذراع غير مطروحة.
من جهته قال يحيى مسعود المكلف بالإنتاج الحيواني لدى اتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ «المغرب» بأن الزيادة التي تحصل عليها المربون والمقدرة بـ 124 مليم في اللتر تعتبر خطوة في طريق إنقاذ منظومة الحليب والتخفيف من خسائر المربين والحد من التهريب غير أن هذه الزيادة ماتزال بعيدة عن تغطية الكلفة الحقيقية للإنتاج التي تتراوح بين 950 و 1000 مليم للتر الواحد من الحليب.
وأضاف مسعود أن الاتحاد سيواصل التفاوض مع الأطراف الحكومية من اجل الإصلاح الشامل لقطاع الحليب وإقرار أسعار تضمن هامش ربح معقول لفائدة الفلاحين وتشجعهم على مواصلة النشاط في هذا القطاع الاستراتيجي.