أن تبلغ متوسط 65 دولار للعام الحالي, حيث بلغ متوسط سعر برميل الخام في السوق الدولية 71.8 دولارا خلال شهر أفريل 2018 و65.9 دولارا للبرميل خلال شهر مارس المنقضي وأمام هذا الارتفاع تزداد الضغوط على الموازنات المالية للميزانية المخصصة لدعم المحروقات و المقدرة ب1500 مليون دينار.
وتبعا للزيادة غير المتوقعة في أسعار برميل الخام والتي دفعت الحكومة في وقت سابق وفي مناسبتين متتاليتين إلى الترفيع في أسعار الخام ,زيادة بداية العام الحالي تلتها أخرى في مارس المنقضي ,أثيرت مؤخرا مخاوف من إجراء زيادة ثالثة في ظل تواصل إرتفاع أسعار الخام,زيادة ستعقبها زيادات على بعض الخدمات على غرار أسعار النقل مما من شأنه أن يزيد الضغط على معدل التضخم الذي تسعى الحكومة إلى كبحه.
في هذا الإطار, نفى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وجود أي زيادة في أسعار المحروقات في الوقت الحالي مؤكدا في تصريح لـ«المغرب» أنه لم يتم أخذ أي قرار بشأن أسعار المحروقات والترفيع فيها مضيفا أن موضوع الزيادة لم يقع تداوله. مضيفا أن الترفيع في أسعار المحروقات يخضع لمبدأ التعديل الآلي كل ثلاثة أشهر ولايمكن إجراء زيادات شهرية.
وأضاف أن التقديرات التي وضعت في قانون المالية ل2018 والتي استندت إلى 54 دولارا كسعر مرجعي موحد لبرميل النفط وبميزانية دعم للمحروقات قدرت بـ 1500 مليون دينار قد تم تجاوزها على اعتبار «الصعود الصاروخي لأسعار المحروقات في السوق العالمية» الذي بلغ سعر البرميل مؤخرا 80 دولار, الأمر الذي سيكلف 2000 مليون دينار على امتداد عام 2018 و ستصبح بذلك ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات 3500 مليون دينار بالإضافة إلى أثر انزلاق الدينار,حيث يتسبب كل تراجع بـ10 مليمات للدينار التونسي أمام الدولار بعجز بحوالي 30 مليون دينار على ميزانية الدولة.
ولم ينف وزيرالطاقة أن يتم تحيين فرضية سعر البرميل الخام في قانون المالية التكميلي.وشدد الوزير على أهمية التحكم في استهلاك الطاقة خاصة أمام الموسم الصيفي الذي يتسم بذروة الاستهلاك مبينا أن استهلاك المكيفات الهوائية يزيد الاستهلاك بنصف معدل الاستهلاك العادي .
وتابع بن قدور أن هياكل الوزارة ذات الشأن تعمل على إعداد حملة توعوية بأهمية وضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي سياق متصل ,كشفت وزارة الطاقة والمناجم، في تقريرها حول الظرف الطاقي لشهر أفريل 2018، أن عجز الميزان الطاقي لتونس ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2018 ، إلى 1473 مليون دينار، أي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما سبب تراجعا في نسبة الاستقلالية الطاقية للبلاد من 59 بالمائة مع موفي افريل 2017 إلى 54 بالمائة نهاية شهر أفريل 2018.
كما تشير نشرية الظرف الطاقي إلى تراجع العائدات المالية الناتجة عن مرور أنبوب الغاز الجزائري من التراب التونسي إلى إيطاليا بنسبة 7 في المائة ويعود ذلك حسب الوزير إلى تراجع حجم الكميات التي يتم نقلها عبر التراب التونسي .