التجارة بتوريد الحليب داعيا إلى الإسراع في زيادة سعره على مستوى الإنتاج والعمل من أجل الحد في ارتفاع أسعار الأعلاف باعتباره الحل الأنجع لدعم الفلاح والحفاظ على هذه المنظومة.
قال عضو المكتب التنفيذي أنيس خرباش أن اللجوء إلى التوريد لايمكن أن يمثل حلا لمنظومة انتاج الحليب التي تهاوت بفعل غلاء أسعار أعلاف التي تشهد بين 5 و6 زيادات في عام واحد, وبالإضافة إلى ظاهرتي التهريب والذبح العشوائي, مشيرا إلى أن النقص المسجل لدى مراكز تجميع الحليب خلال الـ 10 أيام الأخيرة والذي قدر بنسبة 40 في المائة لدى مراكز التجميع يثبت ضعف منظومة الإنتاج وتدهورها.
وطالب المتحدث وزارة التجارة بتجنب الخيارات الترقييعة التي لا تعالج أزمة منظومة انتاج الحليب والتي تعتمد على التوريد في سد النقص قائلا: ان وزارة التجارة تعتزم توريد 10 مليون لتر بسعر يتجاوز سعر اللتر الحليب المحلي بأكثر من 500 مليم. وبخصوص الزيادة التي يطالب بها الفلاحون ,قال خرباش أن إعادة تعديل منظومة إنتاج الحليب يستدعي زيادة قدرها ب200 مليم في الوقت الذي أبدت وزارة التجارة موافقة مبدئية بزيادة بـ 120 مليم مراعاة لقفة المستهلك وعلى مرحلتين وهو أمر لا يمكن قبوله ولذلك سيتم مواصلة جلسات التفاوض حول الزيادة وينتظران تكون جلسة 21 جوان الجاري جلسة حاسمة لتحديد سعر البيع لدى الإنتاج .
في سياق ثان , شرعت منظمة الفلاحين في الاستعداد لموسم الحصاد مع توقعات متواضعة إن لم تكن أقل من المتوسط لصابة الحبوب لهذا الموسم ,حيث أكد خرباش أن التوقعات الأولية لصابة الحبوب تصل إلى 11 مليون قنطار والى تجميع بين 5 و6 مليون قنطار مقابل تجميع 7.8 مليون قنطار العام المنقضي أي بتراجع عن الموسم السابق بـ30 في المائة .
ويعود ذلك حسب المتحدث إلى العوامل المناخية حيث تميز الطقس بالجفاف ,بالإضافة إلى عدم جود البذور وقلة البذور الممتازة و تعمق ضعف مردودية هذه البذور في ظل غياب الإرشاد الفلاحي ,هذا إلى جانب مستلزمات الإنتاج وغلاء الأدوية التي زادت بين 40 و45 في المائة متأثرة بتراجع قيمة الدينار .
تطالب منظمة الفلاحين بالتعجيل بتفعيل قانون الجوائح الطبيعية خاصة بعد الأضرار التي شهدتها مؤخرا عدة مناطق على غرار ولايات سليانة والقيروان والقصرين مع الحرص على ضبط الأوامر التطبيقية التي وقع الإتفاق على أهم ملامحها سابقا.
كما شددت المنظمة الفلاحية على ضرورة تشريك المهنة في مسألة التفاوض مع الإتحاد الأوروبي حول إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الأليكا» وذلك لضمان مصالح الفلاحين والقطاع ككل. كما لفتت إلى ضرورة تأهيل القطاع بصفة شاملة حتى يكتسب القدرة التنافسية اللازمة.