يمكنهم تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2030 وذلك بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الهجرة الأفريقية في التحول الهيكلي لاقتصاديات القارة, وما يمكن أن تقوم به في حال تمت إدارتها بشكل جيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
على خلاف ماهو متعارف بشأن الهجرة ودلالاتها السلبية, يقوض تقرير صادر مؤخرا عن الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ويعالج ملف الهجرة من زاوية مختلفة محورها مساهمة المهاجرين في التحول الهيكلي لاقتصاديات دول القارة وكيفية تحديد فرص استيعاب العمالة الإضافية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء القارة.
على الرغم من مغادرة 17 مليون أفريقي لأفريقيا في عام 2017 ,فإن 5.5 مليون شخص قد هاجر إلى إفريقيا خلال العام ذاته ويقدر التقرير أن تعزز الهجرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من 2,008 دولار في 2016الى 3049 دولار سنة 2030 مع العلم أن أكبر خمس وجهات للهجرة داخل أفريقيا هي جنوب إفريقيا والكودي فوار وأوغندا و نيجيريا وإثيوبيا.
يتحدث تقرير الاونكتاد عن تركيبة المهاجرين الأفارقة التي تتألف من أشخاص ذوي مهارات عالية وأشخاص ذوي مهارات منخفضة بالإضافة إلى المهاجرين بصفة غير قانونية ويبين أن المهاجرين لا يسدّون فجوات المهارات في بلدان المقصد فحسب، بل يسهمون أيضا في تنمية بلدانهم الجديدة من خلال الضرائب والاستهلاك , ويذكر التقرير أن الروابط التي أنشأها المهاجرون بين منشأهم وبلدان مقصدهم أدت إلى ازدهار المجتمعات وفتحت فرصاً تجارية واستثمارية جديدة يمكن أن تساعد كلا من بلدان المقصد والبلدان الأصلية على تنويع اقتصاداتها والانتقال إلى أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أكبر.
وقال الأمين العام للأونكتاد موكسا كتيوي.«إن تحركات السكان عبر الحدود غالباً ما تتيح للأفراد فرصة لحياة أفضل مع امتيازات اجتماعية واقتصادية تمتد إلى كل من بلدان المصدر والمقصد».
وفقاً للتقرير ذاته، ومع انتقال 19 مليون مهاجر عبر القارة و17 مليون مهاجر في عام 2017 وحده، يمكن للبلدان الأفريقية أن تجني فوائد الهجرة عن طريق مواءمة سياساتها المتعلقة بالهجرة والتجارة والاستثمار مع أهدافها الإنمائية.
ويضيف تقرير الأونكتاد أن البلدان الأفريقية تستطيع تسخير إمكانات المهاجرين عن طريق تعزيز مشاركتهم في الزراعة والبناء والتعدين والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا.
ويسلط التقرير الضوء على أن الافتقار إلى أطر السياسات التي تعترف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية في بلدان المقصد والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالحصول على تصاريح العمل تعوق حركة المهاجرين, الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد حلول لمثل هذه التحديات وغيرها للاستفادة الكاملة من إمكانات المهاجرين الأفارقة.
تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى وجود حوالي 258 مليون مهاجر دولي، في عام 2017، أي ما يقارب من 3.4 في المائة من سكان العالم و38 في المائة من الهجرة جنوب - جنوب و35 في المائة جنوب - شمال.
وعرج التقرير على البلدان التي لديها أقل نسبة من المهاجرين في الفترة 1990 / 2017 ومن بينهم تونس والمغرب ومصر ومدغشقر .