وجود بوادر مع وزارة التجارة لإيجاد مشروع تنقيح قانون ينص على الانتقال من نظام التوقيف المعتمد حاليا إلى النظام العام.
طالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي في تصريح لـ«المغرب» وزارة التجارة بمراجعة نظام الحصص المعتمد في توزيع الملابس المستعملة والذي لم يتم تغييره منذ 28 سنة بما يتماشى مع تطورعدد السكان مؤكدا ضرورة التسريع في تنقيح القانون عدد 1995 خاصة في مايتعلق بمنع تاجر التفصيل من ممارسة نشاطه خارج الولاية التي ينتمي إليها الأمر الذي أضر بالقطاع على حد تعبيره .
وذكر المصدر ذاته,أن الغرفة طالبت بإيجاد حل لتجار التفصيل وذلك عبر إصدار منشور يسمح بإعادة إسناد بطاقة منتفع لكل تاجر من طرف والي الجهة التي ينشط فيها,حتى يتمكن التاجر من التزود بصفة قانونية ويخول له فتح «الباتيندا» تمكنه من المشاركة في الدورة الاقتصادية وضمان حقه في العلاج.
وقال المصدر ذاته أن تاجر الجملة أصبح مهددا بالإفلاس ويعود ذلك إلى التقلبات المناخية التي أثرت في سير المواسم والتي أثرت في نسبة الاستهلاك خاصة في فصل الشتاء والذي ينتعش فيه القطاع .
وفي ما يتعلق بالجلود والأحذية والممنوع استهلاكها في تونس حيث يفرض القانون فرز الحاويات والتخلص من الجلود والأحذية عبر إتلافها أوإعادة تصديرها,قال المعلاوي أن الغرفة تناقش خلال اجتماعاتها مع وزارة التجارة إمكانية إسناد حصة لتجارة من الجلود والأحذية للاستهلاك المحلي لاتؤثر في النسيج الصناعي للمؤسسات وتخلق نوع امن التنافسية, كما تكون هذه الحصة تحت الرقابة الصحية .
وعرج المتحدث على تزايد إقبال التونسيين على «الفريب» ويأتي هذا التزايد نتيجة تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع حجم المصاريف مع غلاء الأسعار.
وأضاف المعلاوي أن الدراسات بينت أن من بين 90 في المائة من التونسيين يقبلون على الفريب في سائر الأيام ,45 في المائة منهم يلجؤون إلى الملابس المستعملة خلال مواسم الأعياد من أجل تغطية حاجياتهم من الملابس.
على الرغم من أن قاعدة التوجه إلى «الفريب» تقضي بأن هذا القطاع ذو طابع اجتماعي يتوجه بالأساس إلى الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل غير أن هذه القاعدة باتت استثناءا حيث بات قطاع الملابس المستعملة «للغني» قبل «الفقير»,فقد باتت الأسعار تتناسب مع الفئات الغنية وتعجز عنها الطبقات المتوسطة والضعيفة,في هذا الإطار علل المعلاوي ارتفاع الأسعار بجملة من العوامل لعل أهمها ارتباط نشاط الملابس المستعملة بالتوريد وتأثره بتراجع قيمة الدينار حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الموردة.
وأضاف المعلاوي أن غلاء أسعار الملابس المستعملة يعود إلى دخول عدد من الدول في تقاليد استيراد الملابس المستعملة مما ساهم في ارتفاع الأسعار من جهة وخلق نوع من التنافسية بين الأسواق الموردة ,حيث بات تزاحم الطلب على الملابس المستعملة عاملا أساسيا في تحديد الأسعار مشيرا إلى تأثير ذلك في نوعية السلع الموردة ,حيث أدى الطلب المتزايد على «الفريب» إلى تضرر في جودة السلع ,حيث لم تعد ترتبط الجودة بإرتفاع الأسعار .
كما قال المصدر ذاته أن بين العوامل الأخرى إرتفاع تكاليف النقل خاصة إذ ماتم توريد السلع من بلدان بعيدة.