4 مليار دينار وهي متأتية من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وشدد على أن هذه الاستثمارات المهمة سيتم توجيهها لتمويل عدد من المشاريع الكبرى في البلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وكذلك ثقافيا.
وتعمل اليوم تونس على تنشيط الاستثمارات الخليجية في البلاد، بعد توقف مشروعي «سما دبي» و«بوخاطر» وتبعهما مشروع «ارباص» لصناعة الطائرات، منذ سنة 2011.
وتعول تونس على تحسين واجهتها الاستثمارية وامتصاص البطالة عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات .كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل،مبدية تفاؤلها بعودة الاستثمارات الخليجية التي قد تدفع بالعديد من المجموعات الاستثمارية الدولية إلى اختيار تونس كوجهة استثمارية مستقبلية. خاصة مع إعلان المستثمرين الخليجيين عن استئناف مشاريعهم المعطلة منذ عام 2008. وهو ما مثل عاملا حاسما في عودة قوية للاستثمارات الدولية إلى تونس.
والجدير بالملاحظة أن حاجة البلاد إلى المشاريع الكبرى للخروج من مرحلة الانكماش أ كثر من ضرورية بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6 % سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما أكد ذلك البنك الدولي في تقرير له.
وكان رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع «تونس الاقتصادية»، أعلن في سبتمبر 2014 خلال تظاهرة كبرى في تونس أن عددا من المستثمرين الخليجيين، يعتزمون إقامة مشروع استثماري كبير باسم مدينة «تونس الاقتصادية» في النفيضة من ولاية سوسة، باستثمارات تناهز 50 مليار دولار، مضيفا أن أكثر من 50 شركة عالمية ستشارك في المشروع. وكانت شركة أمريكية متخصصة في الصحة قد أعلنت عن انطلاق انجاز الجزء الأول من هذا المشروع الكبير بعد أشهر.
وكانت تونس قد تعاقدت في أواسط العشرية الأولى من هذا القرن مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة «بوخاطر» بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، ومشروع «سما دبي» الذي تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار.
وكانت الحكومة التونسية قد لوحت في جانفي الماضي بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي في حال تواصل تعطل المشروع المعروف باسم «باب المتوسط»، والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد التونسي خاصة وأن الظروف السياسية ملائمة اليوم للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش خاصة وأن الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسات المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية خاصة لخريجي الجامعات، لاستيعاب ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل جديدة ..
وتأمل تونس أن تكون الاستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل، التي سيعول عليها في مرحلة المخطط الإنمائي القادم 2016/ 2020 حيث تتأهب لعقد مؤتمر استثماري كبير في شهر سبتمبر القادم بتونس، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الإنمائي القادم على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم.