المنافسة والأسعار 19 مليون دينار منها 4 ملايين دينار قد أصدرت في شأنها أحكام نهائية لاستخلاصها في حين تم استخلاص بصفة فعلية ما قيمته 2.5 مليون دينار بحسب ما أفاد به وزير التجارة عمر الباهي يوم أمس على هامش اشرافه على اليوم الإعلامي لمجلس المنافسة ودوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بمركز النهوض بالصادرات.
شدد الباهي على أهمية مجلس المنافسة ودوره المحوري في إرساء مفهوم المنافسة لاسيما في ظل وجود شركات تجارية كبرى وتحديات اقتصادية جديدة معتبرا أن مجلس المنافسة هو أحد أعمدة المنافسة الحرة والنزيهة بين كافة المتدخلين الاقتصاديين. وعرج الوزير على غياب ثقافة المنافسة في تونس رغم قدم الجهاز وأهمية دوره مؤكدا أنه سيتم العمل في المرحلة القادمة على مزيد التعريف بالمجلس وبصلاحياته في التصدي للمخالفات والتجاوزات في مجال المنافسة.
وذكر وزير التجارة أن جملة الخطايا المحكوم فيها منذ إحداث المجلس بلغت 19 مليون دينار والقرارات القابلة للتتبع بلغت 26 مليون دينار والخطايا التي أصدرت في شأنها أحكام نهائية لاستخلاصها وصلت 4 مليون دينار تم استخلاص بصفة فعلية ما قيمته 2.5 مليون دينار.
من جهته قدم رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود خلال مداخلته بسطة عن صلاحياته والقوانين المنظمة له وذلك قصد إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي يضطلع به في مجال حماية المؤسسة الاقتصادية ورفاه المستهلك وفي الحفاظ على النظام العام الاقتصادي.
وبين بن محمود مختلف الوظائف التي يقوم بها مجلس المنافسة,منها القضائي حيث يتعهد المجلس بكل الدعاوى التي ترفع استناد إلى عدم احترام قانون المنافسة والأسعار خاصة في ما يتعلق بالفصل الخامس الذي يحدد مجالات التدخل من قبيل مراقبة الإنتاج والتسويق والاستثمار والتقدم التقني أو تقاسم الأسواق أوفي حال الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية , كما يضطلع المجلس بدور استشاري منها الوجوبي والتي تتعلق بالأوامر ومشاريع القوانين أو النصوص التشريعية والترتيبية التي تحد من ممارسة نشاط معين ومنها الاختياري والتي ترفعها الهيئات المهنية أواللجان البرلمانية والمنظمات المهنية والنقابية مع العلم أن المجلس قام بما يعادل 45 ملف استشاري في المجال الأول .
بخصوص العقوبات التي يتخذها المجلس ,ذكر بن محمود أن للمجلس صلاحيات بإغلاق مؤقت للمؤسسة المدانة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر, كما يمكنها إحالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بتتبعات قضائية مشيرا إلى أن الحكم بخطية مالية لا يزيد عن 10 % من رقم المعاملات الذي حققه المعني بالأمر بالبلاد التونسية خلال أخر سنة منقضية .
وأضاف رئيس المجلس أن مبالغ الخطايا المحكوم بها سنة 2015 بلغت 4.5 مليون دينار و170 ألف دينار في 2016 و1.8 مليون دينار في 2017 و500 ألف دينار وهي محل طعن في 2018.
قال رضا بن محمود أن غاية المجلس ليس تسليط عقوبات ورفع خطايا على المؤسسات, فالهدف من عمل المجلس هو حماية المؤسسة ويكون ذلك بعملها في مناخ سليم وفقا لقانون المنافسة الذي يضمن احترام النظام الاقتصادي بما يضمن المؤسسة على اختلاف حجمها وهو ما ينعكس إيجابا على المستهلك وذلك عبر حصوله على خدمة ذات جودة وبأسعار تنافسية على حد تعبيره.
وفسر بن محمود في تصريح لـ« المغرب» أن الخطايا التي تم تسليطها منذ 1991 إلى حدود 2017 تجاوزت 19 مليون دينار مشيرا إلى تطور قيمة الخطايا في السنوات الأخيرة والتي تأتي على خلفية تطور رقم معاملات المؤسسات وأنشطتها الواسعة بالإضافة إلى الترفيع في قيمة الخطية من 5 % من رقم المعاملات إلى 10 %.
وأشار بن محمود إلى أن تطبيق الحياد التنافسي بين المؤسسات العمومية والخاصة استوجب فرض خطايا مالية على الصيدلية المركزية التي خالفت إجراءات المنافسة خلال الصفقات التي تبرمها في مجال اقتنائها للأدوية.
وعن بطء نسق استخلاص الخطايا المالية على إعتبارأنه لم يتم استخلاص سوى 2.5 مليون دينار, قال بن محمود أنه هناك إشكالا إجرائيا قانونيا بالأساس لذلك يجري العمل على مراجعة قانون المنافسة وتطويره بما يتلاءم مع عصر الرقمنة.
وفي ما يتعلق باتفاق المصحات الخاصة وإقرارترفيع بنسبة 30 % في تعريفات العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق الوطني للتأمين على المرض «لكنام», قال رئيس مجلس المنافسة أن المعطى الأول يشير إلى شبهة تواطؤ بين المصحات للترفيع في الأسعار على اعتبار أنه إجراء غير قانوني ويتنافي مع الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار.
وأضاف رضا بن محمود، أنّ المجلس تعهد تلقائيا بالملف وسيتم فتح تحقيق في هذا الموضوع وفي حال ثبوت وجود إخلالات في هذا الملفّ فإنّه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد القرار .
من جهته بينت المقررة بمجلس المنافسة كوثر الشابي خلال مداخلاتها أن المستهلك هو المحور الرئيسي للعملية التنافسية ويبرز ذلك من خلال الدور الوقائي الذي يوفره المجلس للمستهلك, حيث يتدخل المجلس لمراقبة الأسعار ومتابعة مدى إحترام المؤسسات الاقتصادية لقانون المنافسة وتحديد انعكاسات الترفيع في الأسعار على المقدرة الشرائية للمستهلك.
وذكرت المتحدثة عدد من تدخلات مجلس المنافسة لفائدة المستهلك من ذلك اتخاذ إجراءات ضد مدارس تعليم السياقة التي قامت بالترفيع في حصة تعليم السياقة في 2012 من 12 دينار إلى 18 دينار, حيث تدخل المجلس وألزم المخالفين بتعليق الزيادة.
كما قام المجلس بالتدخل للتصدي لإشهار منتوج فيه مغالطة للمستهلك وكان ذلك بتاريخ 27 مارس 2004 حيث تقدمت شركة اغروماد ضد الشركة التونسية للصناعات الغذائية والحليب, حيث قامت الشركة بتخفيض سعر علبة «الياغرت» دون الإشهار إلا أنها قامت بالتخفيف في وزنها.