و2016 تتضمن معطيات التجارة الخارجية عن التسجيلات الديوانية للصادرالنشرية أظهرت عديد مواطن الضعف في التجارة الخارجية لتونس خلال ما يقارب الستة عقود حيث لم يتم تسجيل فائض في الميزان التجاري الذي كان دائما في نسق تصاعدي فبالنسبة الى الواردات شهدت تطورا كبيرا خلال 57 سنة فقد كان حجمها في العام 1960 يقدر بـ80.1 مليون دينار لتتخذ منحى تصاعدي في الأعوام اللاحقة وكان العام 1979 التحول حيث ارتفع الحجم إلى 1.2 مليار دينار، والانطلاقة الثانية في الارتفاع كانت سنة 2006 حين بلغ حجم الواردات 20 مليار دينار ليبلغ العام 2014 حجم 42 مليار دينار، واستقر في العام 2016 في حدود 41.8 مليار دينار.
اما بخصوص الصادرات: فلم يتجاوز حجمها في فترة الستينات الـ 100 مليون دينار وانطلاقا من سنة 1981 بلغ حجمها 1.2 مليار دينار لتتجاوز الـ2 مليار دينار في العام 1988. وفي العام 2008 بلغت مستوى 23.7 مليار دينار واستقرت في العام 2016 29.1 مليار دينار.
وتعد إشكالية العجز التجاري واتساعه المطرد اشكالية مستمرة منذ سنوات اذ ورد في نشرية المعهد الوطني للإحصاء ان تونس وطيلة السنوات ال57 الماضية لم تسجل فائضا في ميزانها التجاري ففي العام 1960 كان العجز التجاري في حدود 30 مليون دينار وشهدت سنة 1975 ارتفاعا ملحوظا في حدود 227.2 مليون دينار، وفي العام 2008 بلغ العجز المسجل 6.6 مليار دينار وفي العام 2016 بلغ 12.7 مليار دينار.
اما فيما يخص الشركاء التجاريين فان ابرز الحرفاء هم فرنسا وايطاليا وألمانيا والجزائر واسبانيا وابرز المزودين فرنسا وايطاليا والصين وألمانيا وتركيا
وتورد تونس نحو 97 مجموعة وتعد الآلات الكهربائية الأولى ب5.9 مليار دينار ثم المواد الطاقية بحجم 4.6 مليار دينار سنة 2016 ثم الجرارات ب 3.5 مليار دينار تليها المواد البلاستيكية ب 2.5 مليار دينار الحبوب بحجم 1.7مليار دينار، وابرز الصادرات هي الآلات الكهربائية بحجم جملي قدر ب8 مليار دينار تليها الإكسسوارات والملابس بحجم 3.4 مليار دينار.ات و الواردات للمواد حسب المنتوجات والبلدان وأشار المعهد إلى أن النشرية السنوية ترسم المبادلات التجارية للبلاد التونسية مع البلدان الأخرى.