في قانون المالية وقانون الاستثمار بهدف إعداد مقترحات قانونيّة بإتّجاه تطوير مداخيل الدولة الماليّة وتحفز في ذات الوقت المستثمرين على إقامة المشاريع.
وقال رضا لمين رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين إن المقترحات، التّي سيعدّها المستشارون الجبائيّون ستخصّص لتعديل فصول قانونيّة «غير صالحة للتطبيق» منها ما هو مدرج في قانون الماليّة وما هو وارد في قانون الاستثمار وقانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية (عدد 8 سنة 2017) ويجب تداركها في قوانين لاحقة أو بتعديل قوانين سارية لدعم القدرة على جذب المستثمرين بالشكل المطلوب وتنمية مداخيل الدولة في مواجهة العجز المالي والمديونية.
وتناولت الندوة بالنقاش مداخلتين حول قانون «منظومة الامتيازات» الجبائية لمحمد صالح العياري و»قانون المالية لسنة 2018» لمبروك المعلاوي.
وتندرج الندوة في إطار دعم دور المستشارين الجبائيين في تطوير التشريعات الاقتصادية وتطوير موارد الدولة والاستثمار.