خبراء ومستشارون جبائيون يناقشون مقترحات لتطوير قانون الاستثمار

نظّمت الغرفة النقابيّة الوطنيّة للمستشارين الجبائييّن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، أمس ندوة علميّة حول الجباية

في قانون المالية وقانون الاستثمار بهدف إعداد مقترحات قانونيّة بإتّجاه تطوير مداخيل الدولة الماليّة وتحفز في ذات الوقت المستثمرين على إقامة المشاريع.

وقال رضا لمين رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين إن المقترحات، التّي سيعدّها المستشارون الجبائيّون ستخصّص لتعديل فصول قانونيّة «غير صالحة للتطبيق» منها ما هو مدرج في قانون الماليّة وما هو وارد في قانون الاستثمار وقانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية (عدد 8 سنة 2017) ويجب تداركها في قوانين لاحقة أو بتعديل قوانين سارية لدعم القدرة على جذب المستثمرين بالشكل المطلوب وتنمية مداخيل الدولة في مواجهة العجز المالي والمديونية.

وتناولت الندوة بالنقاش مداخلتين حول قانون «منظومة الامتيازات» الجبائية لمحمد صالح العياري و»قانون المالية لسنة 2018» لمبروك المعلاوي.

وتندرج الندوة في إطار دعم دور المستشارين الجبائيين في تطوير التشريعات الاقتصادية وتطوير موارد الدولة والاستثمار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115